تراجع السعر.. سعر الذهب عيار 21 يشهد انخفاضًا في تعاملات الأحد

أسعار الذهب ترتفع بقوة مع استمرار ارتفاعات قياسية رغم التشبع الشرائي

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة قفزات تاريخية وصلت إلى 3,897 دولارًا للأونصة، في ظل استمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مكاسبه، بالرغم من المؤشرات الفنية التي تشير إلى حالة تشبع في عمليات الشراء؛ إذ لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات للبدء في البيع، مما يعزز من ثبات هذا المسار الصاعد.

تأثير التأجيل السياسي على أسعار الذهب واستقرار السوق

يأتي هذا الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب نتيجة لتأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يصدر في موعده، بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية نتيجة الفشل في تمرير مشروع قانون الإنفاق المدعوم من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وفقًا لما أوردته مصادر مالية مثل “جولد بيليون”؛ مما أضفى جوًا من الغموض والقلق السياسي والاقتصادي. هذا الموقف دفع المتداولين إلى التوجه بشكل أكبر نحو الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف غير المستقرة، كما اتجه المستثمرون إلى متابعة مؤشرات سوق العمل البديلة التي تشير بوضوح إلى تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي الأمريكي؛ ما عزز توقعات خفض قادم لأسعار الفائدة قريبًا.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي وسط توقعات مستقبلية محفزة

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم انخفاضًا طفيفًا بقيمة خمسة جنيهات، وهي معدلات تغير طفيفة مقارنة بالمكاسب العالمية الكبيرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ويعد هذا التذبذب الطفيف في الأسعار المحلية طبيعيًا وسط حالة الغموض السياسي والاقتصادي التي تجعل المستثمرين يفضلون التمسك بالذهب كخيار آمن، إضافة إلى وجود توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يدعم بقاء الطلب مرتفعًا على المعدن الثمين.

توقعات خفض أسعار الفائدة ودوره في دعم موجة ارتفاع أسعار الذهب

تشير البيانات الحالية إلى أن الأسواق تضع احتمالًا كبيرًا يبلغ 97% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى احتمال 85% لخفض آخر مماثل في ديسمبر، وهذه التوقعات تفتح المجال لارتفاع أسعار الذهب المستمر، لا سيما أن الذهب لا يدر عائدًا لحائزيه، وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.

شهد الذهب ارتفاعًا مميزًا بنسبة 48% منذ بداية العام الحالي، وهو ما يمثل واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه، ويتوقع الخبراء استمرار هذه المرحلة الصاعدة بدعم من عوامل الاقتصاد الكلي، وتحديدًا مشتريات البنوك المركزية والتطورات في ديون الولايات المتحدة. وقد توقع بنك UBS أن يصل سعر الذهب إلى 4,200 دولار للأونصة في الشهور القادمة، مستندًا إلى استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية في أمريكا، وضعف الدولار الأمريكي، وهما عاملان رئيسيان في دعم المعدن كاستثمار مفضل.

في سياق متصل، أضافت البنوك المركزية حوالي 15 طنًا صافيًا إلى احتياطيات الذهب العالمية خلال أغسطس، متماشية مع وتيرة مشترياتها الشهرية بين مارس ويونيو، ما يعكس عودة النشاط الشرائي بعد تجميد الاحتياطيات في يوليو. ولعل أهم العناصر التي توجه السوق حاليًا يمكن حصرها في ما يلي:

• تأثيرات التأجيل السياسي على بيانات الوظائف وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية
• التغيرات الطفيفة في أسعار الذهب المحلية مقابل المكاسب العالمية المهمة
• توقعات خفض أسعار الفائدة المدعومة بمؤشرات تباطؤ سوق العمل الأمريكي
• مشتريات البنوك المركزية التي تعزز الطلب والاحتياطات من الذهب

تظل أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاعات في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، إذ تجمع القوى الاقتصادية الكلية بين التخفيف في تكاليف الاقتراض وضعف العملة الأمريكية؛ ما يخلق بيئة ملائمة لمواصلة تعزيز قيمة الذهب كمخزن آمن وثروة تحمي المستثمرين من تقلبات الأسواق العالمية.