2.5 مليار ريال.. خبير يؤكد أن التعليم يعاني من خسائر ضخمة والحضور المدرسي هو الحل الأمثل

شهد التعليم السعودي هدرًا ماديًا ضخماً يصل إلى 2.5 مليار ريال سنويًا، نتيجة لانخفاض فاعلية ساعات العمل التعليمية، حيث تفوق الفجوة الزمنية 2 مليون ساعة أسبوعياً، وفقًا لما كشف عنه خبراء تربويون. ومع تراجع نظام التعليم في السعودية بما يعادل 170% عن المعايير العالمية، يبرز برنامج “حضوري” كحل ضروري لتحقيق نقلة نوعية قبل وصول رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير جودة التعليم وجعله منافسًا على الصعيد الدولي.

تفاصيل برنامج “حضوري” وتأثيره في تقليل هدر التعليم السعودي

حرصًا على معالجة مشكلة هدر الساعات التعليمية، أطلقت وزارة التعليم السعودية برنامج “حضوري” الذي يهدف إلى رفع ساعات حضور المعلمين من 20 إلى 48 ساعة أسبوعياً، مما يقلص الفجوة الزمنية الفاعلة إلى 34 ساعة أسبوعياً يعادل حجم الهدر الكبير الذي تفاقم خلال الأعوام السابقة؛ حيث بلغت كلفة ضياع الموارد ما يقارب 2.5 مليار ريال سنويًا. وأكد الدكتور سعد المطرفي، المختص في الإدارة والتخطيط التربوي، أن “برنامج حضوري يعتبر إجراءً تصحيحيًا أساسيًا يفرضه واقع التدريب الجماعي وتطوير الأداء التعليمي.” وقد أثار هذا الإصلاح جدلاً واسعًا في الأوساط التربوية، إذ تراوحت ردود أفعال المعلمين بين القلق من التغيير وحماس الإدارة لرفع كفاءة النظام، مع ترقب أولياء الأمور لنتائج ملموسة تخدم أبناءهم.

تاريخ التعليم السعودي والتحديات التي يعالجها برنامج “حضوري”

لم ينجح النظام التعليمي في السعودية خلال العقود الماضية في مواكبة التطورات العالمية التي شهدتها دول مثل فنلندا وسنغافورة، حيث ظل التعليم تقليديًا ومحدود الفعالية، ما تسبب في فجوات كبيرة بالمخرجات التعليمية مقارنةً بالمستويات الدولية. دفع حجم الهدر المالي والضغط المتصاعد لتحقيق أهداف رؤية 2030 باتجاه تبني برامج إصلاحية من شأنها رفع مستوى التعليم وتحسين تنافسيته على الساحة العالمية. ويرى الخبراء أن نجاح “حضوري” سيشكل نقطة تحول كبرى تتيح للسعودية استعادة مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال التعليم خلال السنوات المقبلة.

تأثير “حضوري” المتوقع على الأسر وجودة التعليم السعودي

إن تعميم وتنفيذ برنامج “حضوري” بنجاح لن يقتصر على تقليل الهدر الاقتصادي فحسب، وإنما سيحقق فوائد ملموسة لعائلات الطلاب من حيث ضبط الجداول اليومية وتوفير فرص أكبر للتعلم والنشاط التفاعلي خارج إطار الدراسة التقليدية. كما يتوقع أن تؤدي زيادة ساعات حضور المعلمين إلى ارتقاء مستويات التحصيل الدراسي ورفع معدلات الانخراط في البرامج التعليمية، إلى جانب استثمار المبالغ الموفرة في تطوير البنية التعليمية والمناهج. مع ذلك، لا بد من دعم جماعي لتجاوز المخاوف المرتبطة بالتغيير، مع ضرورة متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتنقل التعليم السعودي إلى مرحلة جديدة تنتصر فيها الجودة والكفاءة.