حصص الانتظار.. وزارة التعليم السعودية تؤكد إدراجها ضمن نصاب المعلمين الرسمي

أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخراً عن قرار إداري جديد يقضي باحتساب حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين والمعلمات الأسبوعي، مع التأكيد على عدم تجاوز النصاب المحدد لكل رتبة وظيفية إلا بموافقة المعلم شخصياً، وبصرف مبلغ 100 ريال عن كل حصة إضافية. هذا القرار جاء لتصفية الجدل المستمر حول طبيعة حصص الانتظار، وإدراجها ضمن الأعمال التربوية التي تُعتمد في حساب نصاب المعلم.

إعادة تعريف نصاب المعلمين وتضمين حصص الانتظار ضمن المهام التعليمية

لطالما كان تحديد نصاب المعلمين موضوعاً يتكرر في النقاشات التعليمية منذ سنوات، حيث كان يُنظر إلى حصص الانتظار على أنها أوقات فراغ لا تستهلك جهداً فعلياً، رغم أن المعلمين يؤكدون أنها تحتاج لجهد ذهني وبدني مشابه لما تُبذل في الحصص التدريسية. حسمت وزارة التعليم هذا الموضوع بإدخال حصص الانتظار ضمن النصاب الرسمي، لتؤكد على أن وجود المعلم داخل المدرسة سواء كان في حصة تدريس أو متابعة هو عمل تربوي منظم يستحق التقدير، كما يعزز هذا القرار قيمة هذه الحصص ويضمن حقوق المعلم المالية والمعنوية.

هذا التوجه جاء ليضع إطاراً واضحاً للمسؤوليات والحقوق، بحيث لا يُطلب من المعلم أداء حصص زيادة إلا بعد موافقته الرسمية التي تُترجم إلى مكافأة مالية ثابتة مقدارها 100 ريال عن كل حصة إضافية تُنمِّي من التزامه وتحفزه على تقديم عمله بأفضل صورة.

توزيع النصاب الأسبوعي للمعلمين بين العدالة والمساواة المهنية

توفر وزارة التعليم جدول نصاب أسبوعي محدد يتناسب مع رتبة المعلم ومستواه الوظيفي، فالمعلم الممارس له عدد حصص معين، والمعلم المتقدم نصابه أقل، أما المعلم الخبير فيُمنح جدولاً أخف يراعي مهامه الإشرافية والإدارية. لكن الواقع في بعض المدارس، خصوصاً في المناطق النائية أو ذات الكثافة العالية، يشهد زيادة في الحصص المقررة نتيجة نقص الكادر أو غياب بعض الزملاء، مما تسبب في تحميل البعض أعباء إضافية دون تعويض مالي.

إدماج حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين يضع حداً لهذه الظاهرة، ويجعل كل ساعة يقضيها المعلم في المدرسة سواء كانت للتدريس أو للانتظار محسوبة رسمياً ومقبولة ضمن النصاب، مع تعويض عادل للزيادة بما يضمن تقليل الظلم وحفظ حقوق الجميع.

تأثير قرار احتساب حصص الانتظار على البيئة التعليمية والميدان التربوي

يحمل قرار وزارة التعليم بعداً مهماً يتجاوز الجانب المالي، حيث يستعيد دور المعلم ومكانته، ويُعزز شعور الإنصاف داخل بيئة العمل، إذ يدرك المعلم أن وقته وجهده محل احترام وتقدير مالي، مما يعزز دافعيته نحو الالتزام وتحسين أدائه. كما يسهم القرار في تنظيم توزيع حصص الانتظار بحيث تصبح مُسجلة رسمياً وموثقة إدارياً، ما يقضي على العشوائية التي كانت تميز توزيع هذه المهام في بعض الإدارات.

يؤكد صرف مكافأة قدرها 100 ريال عن كل حصة إضافية أن قيمة الوقت التربوي لا تُقاس بالكلام فقط، بل بالجهد والنتائج الفعلية، ويفتح الباب أمام تعاون طوعي دون شعور بالإحباط أو فرض عبء خارج الإرادة، وهذا بدوره يقود إلى مناخ تعليمي أكثر توازناً وفعالية.