تعديل النمو.. ألمانيا تعيد تقييم توقعات اقتصاد 2025 وترسم صورة جديدة للتطور الاقتصادي

اقتصاد ألمانيا يشهد تعديل توقعات النمو لعام 2024 مع ارتفاع التضخم

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية مؤخرًا إنها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري إلى 0.2%، مقارنة مع توقعات سابقة كانت تشير إلى صفر بالمئة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء اقتصاد البلاد. كما تتوقع الوزارة ارتفاع نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.3% في العام المقبل و1.4% في 2026، مما يدل على تفاؤل محدود بمستقبل الاقتصاد الألماني في ظل تحديات عدة.

توقعات نمو الاقتصاد الألماني في ظل التحديات الراهنة

على الرغم من الضغوط الكبيرة التي واجهها الاقتصاد الألماني منذ بداية جائحة كوفيد-19، والتي تلتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض الرسوم الجمركية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن معدل نمو الاقتصاد الألماني ظل محدودًا جدًا طوال هذه الفترة، ولم يُسجل أي نمو يُذكر لأشهر عديدة. ويرى الخبراء أن هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبًا على الأداء الاقتصادي، مما استدعى تعديل توقعات النمو بعناية معتدلة قليلاً.

معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو

شهد التضخم في ألمانيا ارتفاعًا ملموسًا خلال شهر سبتمبر، متجاوزًا تقديرات الخبراء، ليسجل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، كاسرًا مسار التباطؤ الذي ظل قائمًا في الأشهر السابقة. أظهرت البيانات الأولية أن معدل التضخم بلغ 2.4% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 2.2% حسب معايير الاتحاد الأوروبي، بعد أن استقر عند 2.1% في أغسطس. المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع أيضًا إلى 2.8% مقارنة بـ2.7% استمر لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

• معدل التضخم في سبتمبر: 2.4%
• التضخم الأساسي في سبتمبر: 2.8%
• توقعات التضخم لمنطقة اليورو سبتمبر: 2.2%

يُعد التضخم في ألمانيا مقياسًا رئيسيًا يعكس اتجاهات الأسعار في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تعلن بيانات التضخم لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة يوم الأربعاء المقبل، ويقدر المحللون أن تصل إلى 2.2% مقارنة بـ2.0% في أغسطس، وهو المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي.

سياسات البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على الاقتصاد الألماني

على صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له، مؤكدًا ثقته بمتانة الاقتصاد في منطقة اليورو، ولا سيما الاقتصاد الألماني الذي يعد القاطرة الأكبر في المنطقة. وأشار المركزي إلى عدم تعجله في تخفيض أسعار الفائدة مجدداً، في وقت لا زالت فيه المخاطر الاقتصادية قائمة بحذر.

يبقى اقتصاد ألمانيا في مواجهة تحديات كبيرة، لكن التعديلات الجديدة في توقعات النمو التضخم تشكل إشارات متباينة عن استقرار الاقتصاد النسبي في المستقبل القريب، مع مراقبة دقيقة لسياسات البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها الضمني على الاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو بشكل عام.