ارتفاع الأسعار.. طماطم لحج تسجل زيادة ملحوظة في الأسواق المحلية

شهد سعر الطماطم في سوق الفيوش بمديرية تبن ارتفاعًا جديدًا وصل إلى 2000 ريال للكيلو الواحد، حيث عاود الارتفاع المفاجئ بعد فترة من استقرار الأسعار التي بلغت خلالها 1000 ريال للكيلو قبل يومين، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف شراء الطماطم من السوق المركزي؛ حيث بلغ سعر السلة الواحدة التي تحتوي على عشرين كيلوغرامًا نحو 35 ألف ريال. هذا التطور يعكس حالة التقلب المستمر في أسعار الطماطم والخضار في أسواق تبن، وهو ما يثير اهتمام المواطنين والجهات المختصة على حد سواء.

ارتفاع سعر الطماطم في سوق الفيوش بمديرية تبن وتأثيره على السوق المحلي

يشهد سعر الطماطم في سوق الفيوش بمديرية تبن fluktuations ملحوظة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي تسجلها الأسعار، دون أن تكون هناك آليات واضحة لضبطها. وتوضح التقارير أن ارتفاع السعر إلى 2000 ريال للكيلو جاء عقب استقرار طويل نسبيًا عند 1000 ريال، مما شكل عبئًا إضافيًا على الباعة والمشترين. كما أوضح الباعة أن تكلفة شراء السلة الواحدة، والتي تتكون من عشرين كيلوغرامًا، بلغت 35000 ريالًا، ما يساهم في رفع الأسعار النهائية التقديرية في الأسواق الفرعية. يأتي هذا كله وسط عدم وجود نظم منظمة رسمية توزع أسعار الخضار والفواكه وفقًا للقيمة المتداولة في السوق المركزي.

التقلبات في أسعار الخضار والفواكه وتأثيرها على قدرة المواطن الشرائية

تشير شهادات عدد من المواطنين إلى أن أسعار الخضار والفواكه في أسواق مديرية تبن تعاني من عدم الاستقرار، حيث تخضع لتقدير الباعة أنفسهم بعيدًا عن أي رقابة أو تنظيم، مما يجعل هذه الأسعار غير مناسبة في كثير من الأحيان لاحتياجات المواطنين وقدرتهم الشرائية. وترجع المشكلة إلى غياب قائمة أسعار موحدة معتمدة ومرجعية واضحة تحدد سعر البيع بناءً على قيمة الشراء اليومية في السوق المركزي، وهذا يترك الباب مفتوحًا للجشع، ويزيد من معاناة المستهلكين خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا الواقع يخلق حاجات ملحة لتفعيل الرقابة على الأسواق وتنظيم الأسعار بما يحقق توازنًا بين مصالح الباعة والمواطنين.

مطالب المجتمع المحلي بضرورة تنظيم ورقابة مستمرة على أسعار الطماطم والخضار في تبن

طالب الأهالي والباحثون عن استقرار الأسعار بضرورة التقيد بانتظام بقائمة أسعار الخضار والفواكه المعتمدة في سوق الفيوش والسوق المركزي الجديد بصبر، ومن جانب آخر حثوا أصحاب المحلات المنتشرة في الحوطة وتبن على الالتزام بهذه الأسعار المعتمدة. وإلى جانب ذلك، أشاروا إلى أهمية فرض رقابة دورية ومستمرة من قِبل الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والمديرية لضبط مسار حركة البيع والشراء، وضمان ألا تتجاوز الأسعار الحد المعقول. هذه الرقابة ينبغي أن ترافقها متابعة دقيقة لمتغيرات السوق والإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، التي من شأنها المحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مع الإشارة إلى النقاط التالية:

• توفير قائمة أسعار رسمية يومية للخضار والفواكه وفقًا للسوق المركزي
• فرض غرامات وإجراءات قانونية على التجار المخالفين
• تدريب الباعة وأصحاب المحلات على الالتزام بالأسعار وتنظيم السوق
• تفعيل آليات الشكاوى واستقبال ملاحظات المواطنين بخصوص الأسعار