مستويات سعرية قياسية.. توقعات جديدة لسعر الذهب مع تزايد التوترات العالمية

الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير خفض الاحتياطي الفيدرالي في سعر الفائدة يفتح آفاقًا جديدة أمام السوق المحلية والعالمية، حيث يلقي الضوء على تقلبات الأسعار والعوامل المؤثرة على الطلب، بالإضافة إلى كيفية حفاظ المستهلكين على حقوقهم عند إعادة بيع المشغولات الذهبية في ظل ظروف السوق المتقلبة.

تأثير قرار خفض سعر الفائدة على تقلبات أسعار الذهب

تُعزى تقلبات أسعار الذهب الأخيرة بشكل رئيسي إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو قرار جاء متوافقًا مع توقعات السوق، بل كان أقل من توقعات بعض المحللين، الأمر الذي دفع السوق العالمية للاستجابة بسرعة. فور صدور القرار، شهد الذهب تراجعًا في الأسعار، إلا أنه سرعان ما استعاد مساره التصاعدي، مما يعكس العوامل الداعمة الراهنة لارتفاع الذهب. ومن الصعب التنبؤ بدقة بمسار الأسعار مستقبلاً، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كل ذلك يفرض ضغوطًا متزايدة على الأسواق العالمية، مما يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة.

السوق المحلية والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل متوازٍ مع الأسواق العالمية، وتتأثر بأساسيات مثل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يؤدي أي انخفاض في سعر الدولار المحلي إلى تراجع نسبي في أسعار الذهب، إضافة إلى سعر الأوقية العالمي وقوانين العرض والطلب. شهدنا في فترات سابقة تجاوز سعر جرام الذهب 5300 جنيه، ويتميز الطلب الحالي بتوازن بين المشغولات الذهبية والسبائك وعملات الذهب. مع تزايد الميل للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، يفضل البعض شراء المشغولات الذهبية التي تحمل قيمة مصنعية إضافية لمن يرغب بارتدائها، في حين تعتبر السبائك وعملات الذهب خيارًا استثماريًا أكثر مباشرة.

الخصم عند شراء الذهب المستعمل وضمان حقوق المستهلك في إعادة البيع

يلجأ التجار لخصم نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك كإجراء معتاد، نظراً للتقلبات الحادة في الأسعار محليًا وعالميًا، وذلك لتقليل خسائرهم في حال تراجع الأسعار بعد الشراء. كما يُعد هذا الخصم تعويضًا للأعباء التي تقع على عاتق التاجر عند صهر المشغولات القديمة أو تحديثها بمشغولات جديدة. تختلف نسبة الخصم حسب سيولة التاجر واستقرار سعر السوق، فكلما زادت التقلبات السعرية، ارتفع هامش التحوط، بينما ينخفض هذا الهامش في أوقات الاستقرار النسبي. للحفاظ على حقوقهم، يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار المعروضة من أكثر من تاجر مع حساب وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب عند إتمام الصفقة، ثم اختيار الأفضل، وهو ما يضمن فهماً واضحًا لمعايير البيع ويعزز فرص حصولهم على القيمة العادلة، خاصة أن عملية إعادة البيع تعتمد على قانون العرض والطلب.

• تقييم الأسعار لدى عدة تجار
• حساب وزن المشغولات وعيارها بدقة
• مراجعة سعر الذهب وقت الصفقة
• اختيار السعر الأنسب بناءً على المعايير السابقة