تراجع الأسواق.. الدرهم يتراجع أمام اليورو والدولار مع هبوط حاد في البورصة خلال أسبوع

سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار حافظ على تحركاته خلال الفترة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2025، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 0,4% مقابل الأورو و0,5% مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لما أعلن عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية؛ وقد أشار البنك إلى عدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس حالة مستقرة نسبيًا في نشاط السوق.

تحليل تطورات سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة

أكد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأورو والدولار الأمريكي، إذ وصل الانخفاض إلى 0,4% بالنسبة للأورو و0,5% بالنسبة للدولار خلال الفترة المذكورة، وهي مؤشرات تعكس تأثيرات اقتصادية محددة قد تعود لعوامل متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وغاب تدخل البنك عبر عمليات المناقصات في سوق الصرف، مما يعرض السوق لتقييم مباشر لحركته اليومية دون تدخلات وسيطة.

وفي هذا السياق، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 417,3 مليار درهم في 26 شتنبر، مع تسجيل نمو أسبوعي بنسبة 0,4% ونمو سنوي ملحوظ بلغ 13,5%، مما يدل على تعزيز مخزون الاحتياطات النقدية الذي يدعم استقرار العملات الوطنية في مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية. كما بلغت الوسائل المتشعبة لتدخلات البنك في السوق 133,4 مليار درهم من خلال تسبيقات وقروض مختلفة الأجل، حيث توزعت كالتالي:

• تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 54,9 مليار درهم
• عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 43,5 مليار درهم
• قروض مضمونة بقيمة 33,4 مليار درهم
• تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1,7 مليار درهم

أداء سوق الصرف بين الأبناك ومتوسط حجم التداول وتأثيره على سعر صرف الدرهم

سجل السوق بين الأبناك متوسط حجم تداول يومي بلغ 7,3 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند 2,27% في المتوسط، ما يعكس حالة توازن نسبي رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وفي طلب العروض ليوم فاتح أكتوبر، ضخ بنك المغرب مبلغ 66,6 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مساهماً بذلك في دعم السيولة النقدية بالقطاع البنكي ومنع حدوث اضطرابات في سوق الصرف.

تنعكس هذه التحركات على سعر صرف الدرهم خصوصًا في ظل معدلات التداول اليومية العالية التي تصل إلى مليارات الدراهم، حيث تلعب السيولة البنكية دورًا محوريًا في تحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية أمام مختلف العملات الأجنبية.

تراجع مؤشر مازي وأداء القطاعات الاقتصادية وتأثيرها على سعر صرف الدرهم

شهد مؤشر مازي في سوق البورصة المغربية تراجعًا ملموسًا بنسبة 6,4% خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تعديل أدائه السنوي إلى 24,4%؛ ومع ذلك، سجل قطاع “شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,7%، رغم التراجع العام في معظم القطاعات المهمة، من بينها:

وبالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد نما بنسبة كبيرة ليبلغ 3,2 مليار درهم، مقابل ملياري درهم في الأسبوع السابق، وتركز بشكل رئيسي في السوق المركزي للأسهم ما يعكس تحركات نشطة في قطاع الاستثمار بالبورصة رغم انخفاض مؤشرات الأسهم في معظم القطاعات؛ ولا شك أن ارتباط هذه التغيرات بسعر صرف الدرهم يجعل متابعة تحركات السوق البنكية والمالية ضرورية لفهم ديناميكيات العملة الوطنية بشكل دقيق.

تُظهر هذه المؤشرات مجتمعة مدى تأثر سعر صرف الدرهم في السوق المغربية بعوامل متنوعة مثل حجم التدخل البنكي، تقلبات السوق بين الأبناك، وأداء القطاعات الاقتصادية بالمؤشرات المالية المحلية؛ وهذه العوامل تخلق بيئة متشابكة تؤثر بصورة مباشرة على قيمة العملة الوطنية، وتعكس التوازنات الاقتصادية التي يسعى بنك المغرب للحفاظ عليها.