اليورو يرتفع.. مؤشرات مديري المشتريات تعزز مكاسب العملة الأوروبية وتحافظ على زخمها

شهد اليورو أمام الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1.1735، وهو ما جاء مدعومًا بتسارع نمو قطاع الخدمات بمنطقة اليورو خلال شهر سبتمبر، حيث سجل أداءً قويًا ووصل لأعلى معدلاته خلال ثمانية أشهر، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي ضمن هذا القطاع الحيوي ويعزز ثقة المستثمرين بالعملة الأوروبية

تسارع نمو قطاع الخدمات بمنطقة اليورو وتأثيره الفوري على اليورو أمام الدولار

يشكل تسارع نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سعر اليورو أمام الدولار، حيث أشار تقرير حديث صادر عن S&P Global إلى ارتفاع مؤشر HCOB الخاص بنشاط الأعمال في هذا القطاع إلى 51.3 نقطة في سبتمبر، مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، مما يعني استمرار التوسع الاقتصادي في القطاع للشهر الرابع على التوالي؛ ويُعتبر تجاوز المؤشر لعلامة 50.0 نقطة دلالة واضحة على النمو المستدام، وهو ما أسهم في دعم قيمة اليورو مقابل الدولار ويُظهر تجاوبًا إيجابيًا من قبل الشركات والاقتصاد الأوروبي رغم التحديات التي تواجه المنطقة

دور البنك المركزي الأوروبي في تحديد مسار اليورو أمام الدولار عبر سياسات سعر الفائدة

تلعب سياسات سعر الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه اليورو أمام الدولار، حيث أشارت تحليلات بنك ING إلى أن البنك يعتمد حاليًا على تثبيت سعر الفائدة على ودائع البنك عند 2.00% كنقطة اتزان مناسبة مع إمكانية تعديل هذا المستوى إذا اقتضت الظروف الاقتصادية؛ وفي ظل متابعة حثيثة لحركة التضخم ووتيرة النشاط الاقتصادي، أشار البنك إلى احتمالية خفض سعر الفائدة في حال استمرار تدني معدلات التضخم دون المستهدف وسط تباطؤ النمو الاقتصادي؛ إلا أن توقع السوق لخفض وشيك بقيمة 25 نقطة أساس يبدو صعبًا، مما يزيد من تعقيد تأثير السياسة النقدية على تقلبات اليورو أمام الدولار

العوامل الاقتصادية المؤثرة في تحركات اليورو أمام الدولار وسط الواقع الاقتصادي الحالي

تتسم قراءة مؤشر HCOB التي تجاوزت 51 نقطة بأهمية كبيرة لقياس تطور النشاط في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو، إذ يُعد تسارع هذا النمو من المحركات الأساسية التي تؤثر مباشرة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار؛ إلى جانب أن مواقف البنك المركزي الأوروبي تشكل من المحددات الجوهرية لمسار العملة الأوروبية؛ وتشمل أبرز العوامل الاقتصادية التي تؤثر على حركة اليورو ما يلي:

• معدلات التضخم واستجابة السوق لقرارات السياسة النقدية
• مستويات الطلب وسير النمو في قطاع الخدمات
• استراتيجية البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة والخطوات المستقبلية المحتملة