اختبار مالي صعب.. فيتش تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه السعودية

السعودية تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل تراجع أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخم ضمن رؤية 2030، ما يعقد من مهمة ضبط أوضاعها المالية العامة؛ إذ تشكل هذه الضغوط المالية تحديًا جوهريًا في تحقيق توازن مستدام بين الإنفاق والتنمية الاقتصادية.

التحديات المالية للسعودية وأثرها على رؤية 2030 وضبط الأوضاع المالية

تابع أيضاً الارتفاع القياسي.. الذهب يشهد طلباً غير مسبوق في محلات الصاغة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السعودية تمر بمرحلة حرجة في إدارة أوضاعها المالية العامة بسبب التراجع المتوقع في أسعار النفط، إلى جانب الالتزامات الضخمة المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي رؤية 2030؛ وهو ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية مع زيادة التحديات التي تواجه قدرة المملكة على تحقيق توازن فعال بين متطلبات الإنفاق في التنمية المستدامة وضبط المالية العامة؛ خصوصًا مع استمرار الالتزام بالمشروعات الطموحة التي تستغرق موارد ضخمة، إذ أن التحديات المالية تشكل عبئًا ثقيلًا على تحسين أوضاع الميزانية العامة.

اتساع عجز الميزانية في السعودية وأسباب التدهور المالي في 2025

مقال مقترح سعر الذهب.. تراجع ملحوظ في السوق المحلية والصاغة اليوم 3 أكتوبر 2025

أظهرت بيانات الميزانية التمهيدية لعام 2026 توجهًا نحو انضباط مالي أكبر من قبل الحكومة السعودية، عقب اتساع عجز ميزانية 2025 بشكل فاق كل التوقعات، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي وصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يعادل تقريبًا ضعف النسبة المقدرة سابقًا والبالغة 2.3%، وما زال متوقعًا أن ينخفض العجز إلى 3.3% في عام 2026. وعزت فيتش أسباب هذا التدهور إلى ضعف إيرادات النفط مقابل الإفراط في الإنفاق، رغم استمرار قوة الإيرادات غير النفطية المدعومة بنمو الاقتصاد المحلي. ويبرز ضمن الالتزامات المالية الضخمة في رؤية المملكة المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع “نيوم” العملاق على ساحل البحر الأحمر، الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على البلاد.

العام	العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
2025	5.3%
2026 (تقديري)	3.3%

التوقعات المالية للسعودية بين زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق

مقال مقترح 1447 التعليمية.. مدرسة جديدة تعزز مشاركة الطلاب والمعلمين في تطوير التعليم

ترى الحكومة السعودية أن هناك احتمالًا لارتفاع الإيرادات بنسبة 5.1% في عام 2026، مقابل انخفاض الإنفاق بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2025، وهو ما يعكس توجها نحو ضبط أفضل للنفقات العامة ضمن رؤية 2030؛ وتوضح وكالة فيتش أن هذا التحسن المحتمل يمكن أن يتحقق عبر الاستقرار المتوقع في أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب خفض النفقات الجارية والرأسمالية، مما قد يساهم في تخفيف الضغط المالي. ومع ذلك، فإن المخاطر المالية لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث تواجه السعودية خيارًا صعبًا يتمثل في تقليل الإنفاق أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجات التمويل الخاصة بأجندتها الاقتصادية الطموحة. ويظل الاعتماد الكبير على النفط نقطة ضعف رئيسية رغم سرعة تقدم جهود التنويع الاقتصادي.