استقرار الدولار.. عودة العملة الخضراء إلى قيمتها الحقيقية عند 47 جنيهاً في مصر

خفض البنك المركزي للفائدة وتأثيره على القطاع المصرفي والاقتصاد المصري من أبرز التوجهات التي أثارت اهتمام الخبراء، إذ يعد خفض الفائدة بنسبة 1% قرارًا استراتيجيًا يفتح آفاقًا جديدة أمام البنوك لتوسيع قاعدة عملائها سواء من الأفراد أو الشركات، مما يسهم في تعزيز أرباحها وقدراتها التمويلية بشكل ملموس.

كيف يدعم خفض البنك المركزي للفائدة القطاع المصرفي ويعزز نموه؟

يؤكد الخبير الاقتصادي شريف عوض أن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% يعزز أداء القطاع المصرفي بشكل مباشر، حيث يسمح للبنوك بتوسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات على حد سواء، ما ينعكس إيجابًا على زيادة أرباحها وتحسين قدرتها في التمويل. هذا الانخفاض في معدل الفائدة يجعل التكلفة التمويلية للبنوك أقل، مما يتيح لهم تقديم فرص تمويل أفضل وأكثر تنافسية للعملاء، وهو ما يرفع من مستوى النشاط المصرفي ويعزز من استقرار القطاع.

تأثير خفض الفائدة على تكلفة الإقراض وتوسيع النشاط الاقتصادي

يلعب خفض البنك المركزي للفائدة دورًا بارزًا في خفض تكلفة الإقراض على المصانع والشركات، وفقًا لما أوضحه شريف عوض. هذا الانخفاض في تكلفة الاقتراض يمكّن المؤسسات الصناعية والشركات من توسيع خطوط إنتاجها، ويرتبط ذلك بانخفاض أسعار المنتجات، مما ينشط التجارة الداخلية ويرفع من دوران السوق. وبفضل هذا الدعم المالي، يتحقق توازن أكبر في السوق المحلي، وتزداد فرص النمو الاقتصادي بفضل زيادة حجم الإنتاج وتوفير سيولة مالية مناسبة للأنشطة التجارية.

الآثار الإيجابية لخفض الفائدة على البورصة المصرية وأداء العملة المحلية

أشار عوض خلال مقابلة حصرية في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري» إلى أن البورصة المصرية ستكون الفائز الأكبر من خفض الفائدة، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في حجم التداول وارتفاعًا في أسعار الأسهم. من المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي حاجز 37 ألف نقطة بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المالية.
أما على صعيد العملة المحلية، فقد بدأ سعر الدولار في مصر يستعيد توازنه الطبيعي عند مستوى 47 جنيهًا بعد أن وصل إلى 52 جنيهًا بطريقة غير مبررة، مع توقع استقرار الدولار عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية. هذا الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين بشكل عام.

• خفض الفائدة يوسع قاعدة العملاء للبنوك ويزيد أرباحها
• انخفاض تكلفة الإقراض يدعم توسع الشركات والمصانع
• زيادة حجم التداولات وارتفاع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية
• استقرار سعر الدولار يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد جاذبية الاستثمار