تغييرات الأسعار.. تعرف على آخر تحديثات أسعار البنزين والسولار في السوق

أسعار البنزين والسولار في مصر تحت مجهر التغييرات المرتقبة، حيث يبرز اتجاه حكومي واضح نحو استثناء أسطوانات الغاز المنزلي من أية زيادات مستقبلية، في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين بشكل مباشر، مما يعزز حرص الدولة على الحفاظ على استقرار أسعار الوقود الأساسية.

تثبيت أسعار أسطوانات الغاز وتأثيرها على أسعار البنزين والسولار

تُعتبر أسطوانات الغاز المنزلي من السلع الحيوية التي تمس حياة أكثر من 1.2 مليون أسرة يوميًا، إذ تدعم الدولة ما يقرب من 1.2 مليون أسطوانة بأسعار تقل عن 30% من تكلفتها الفعلية، بعيدًا عن تكاليف النقل والتوزيع الإضافية، وهذا يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة للحفاظ على استقرار أسعارها دون تحميل المستهلك المزيد من الأعباء الاقتصادية. ويتوازى ذلك مع توقعات بعدم تعديل سعر السولار نظرًا لدوره الاستراتيجي في تشغيل وسائل النقل العامة والخاصة، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تحريك حركة البضائع الأساسية في الأسواق. ويرى المراقبون أن أي زيادة محتملة في سعر السولار قد تؤدي إلى موجة ارتفاعات متتالية تشمل أسعار المواد الغذائية، خدمات النقل، والمنتجات الأخرى، وهو ما يجعل الحكومة تبتعد عن رفع الدعم عن السولار في الوقت الحالي.
أما أسعار البنزين بجميع درجاته، فهي الأكثر احتمالًا لأن تتحمل نصيبًا كبيرًا من الزيادة المرتقبة، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم عبر مراجعة التسعير بانتظام.

آلية تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر والاجتماعات المنتظرة

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري خلال أكتوبر الجاري، بعد انتهاء اجتماع أبريل الماضي، طبقًا للنظام الجديد الذي قلص عدد الاجتماعات إلى مرتين سنويًا بدلاً من أربعة. وتعتمد اللجنة في آلية تسعيرها على مجموعة معقدة من المعايير تشمل أسعار النفط العالمية بجانب سعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي، وذلك ليتم تحديد الأسعار الملائمة للمنتجات البترولية بالسوق المصري بطريقة دقيقة تعكس التغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية والمحلية. وفي ضوء ذلك، تواكب الحكومة مبادراتها لتحفيز استخدام الطاقة النظيفة، حيث بدأت وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في جرد مركبات الجهاز الإداري للدولة تمهيدًا لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة استهلاك الوقود ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

توقعات الزيادة في أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على السوق المصري

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اللجنة قد تقرر زيادة تتراوح بين 15% و20% استنادًا إلى تقلبات أسعار النفط عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، فيما يُحتمل ألا يشمل رفع الدعم السولار في هذه المرحلة نظرًا لأهميته الكبيرة في منظومة النقل والإنتاج. كما أشار إلى أن الزيادة المحتملة في أكتوبر قد تكون الأخيرة خلال عام 2025، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف العبء على المواطنين.
وتوضح الأسعار الحالية للبنزين والسولار على النحو التالي:

• الترقب يسيطر على الشارع المصري لمعرفة النتائج النهائية لاجتماعات لجنة التسعير
• أي تعديل في أسعار البنزين والسولار سيرتبط مباشرة بتكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات
• الحكومة تسعى لتفادي تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأسرة المصرية

يبقى ملف أسعار البنزين والسولار محور الاهتمام الرئيسي للمواطنين في مصر، وتبقى جميع الأنظار متوجهة إلى اجتماعات لجنة التسعير التلقائي ومدى تأثير قراراتها على الأسواق، في ظل حرص الدولة على مراقبة الأسعار بدقة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.