خفض الفائدة.. تقلبات حادة للدولار مقابل الجنيه المصري بعد القرار الجديد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الجمعة 3 أكتوبر 2025 بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة سوق الصرف، حيث تأثر الدولار أمام العملات الأجنبية والعربية بفعل هذا القرار، مما أدى إلى تغير ملموس في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية.

تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار خفض أسعار الفائدة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تقلبات هامة يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025؛ حيث وصل سعر الشراء إلى 47.74 جنيه، وسعر البيع إلى 47.84 جنيه، مقارنة بأسعار الخميس التي سجلت 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، ما يشير إلى تذبذب محدود في سعر العملة. جاء هذا الارتفاع مباشرةً عقب القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% كاملة (ما يعادل 100 نقطة أساس)، في خطوة تستهدف تعزيز توازن نقدي أفضل وتنشيط النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره دفع إلى تحرك واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، تم اتخاذ عدة قرارات هامة شملت خفض معدل الفائدة الرئيسي، حيث انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 21%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22%، وتم تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 21.5% بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم لنفس المعدل 21.5%، وذلك لتعزيز سيولة السوق وتحفيز الإقراض والاستهلاك المحلي. هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تدريجي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جلسة اليوم التالي، ما دفع إلى تحفيز أكبر لسوق النقد وتنشيط حركة المعاملات المالية.

مؤشرات وتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيرها على سوق العملات

تزامن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع تراجع نسبي لقيمة الدولار عالمياً أمام العملات الأجنبية والعربية، حيث أحدث قرار خفض أسعار الفائدة آثارًا واضحة على تدفقات الأموال وأسعار الصرف، مما استوجب متابعة دقيقة للتقلبات المستقبلية المتوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. وأبرز ملاحظات السوق تضمنت:

• ثبات نسبي في أسعار البيع والشراء للدولار ضمن نطاق ضيق، مع توقع استمرار هذه التقلبات لفترة مقبلة
• تأثير ملموس على عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة تغير قيمة الجنيه المصري
• نشاط متزايد في القطاع المصرفي عبر تحفيز القروض وتوفير سيولة نقدية إضافية في السوق