الدعم السكني.. تحديث جديد يستثني أسرًا بناءً على أصولها المالية في السعودية

أصبح تقديم الدعم السكني للأسر السعودية مشروطًا بعدد من المعايير الجديدة التي حددتها اللائحة التنفيذية المعدلة، من أبرزها استبعاد الأسر التي تمتلك أصولًا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال أو أكثر من الاستفادة من الدعم السكني، وهذا التعديل يعكس رغبة الوزارة في توجيه الدعم إلى الأسر التي تحتاج فعليًا إلى مساعدة لتملك مسكن لائق.

توضيح شروط الحصول على الدعم السكني وفق اللائحة الجديدة

بحسب التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، يُشترط أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم لا تمتلك القدرة المالية على تملّك عقار مناسب، وذلك بعد استبعاد أي أسرة تمتلك أصولًا بقيمة خمسة ملايين ريال أو أكثر؛ حيث يُعتبر ذلك معيارًا رئيسيًا لاستحقاق الدعم، كما أن الالتزام بتقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية المعتمدة فرض قاعدة تنظيمية جديدة، تقتضي تسجيل حساب إلكتروني متكامل يتضمن كامل بيانات الأسرة، مع الموافقة على كافة الإقرارات والتعهدات التي تطلبها الوزارة، لضمان شفافية العملية وتقليل إمكانية التلاعب.

شروط الجنسية وتفاصيل التقديم في برنامج الدعم السكني الجديد

أوضحت اللائحة أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم وحتى توقيع عقد التمويل، وهذا الشرط يضمن توجيه الدعم حصريًا للمواطنين، كما تم تعريف الأسرة السعودية بناءً على جنسية المتقدم؛ فإذا كانت المتقدمة زوجة، فإنه يشترط تنازل زوجها عنها بخصوص الحصول على الدعم، وهو ما يعكس تنظيمًا دقيقًا لملكية الدعم وضمان حقوق جميع الأطراف، ما يعزز من نظامية الإجراءات ويتيح عدالة في توزيع الدعم السكني.

التأثير المتوقع لتعديل لائحة الدعم السكني على الفئات المستفيدة

يتوقع أن تؤدي هذه الشروط الجديدة إلى تحسين آلية تخصيص الدعم السكني، حيث تساعد في تحديد الأسر الأكثر حاجة للدعم بشكل أفضل، ما يرفع من كفاءة البرنامج الحكومي ويضمن وصول التمويل إلى الفئات المستحقة بفاعلية، كما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الدعم وتوجيهها بشكل مدروس يسهم في تحفيز الإسكان المناسب وتعزيز الاستقرار الأسري.