انهيار قياسي.. تراجع الدولار أمام الجنيه السوداني يصعّب الوضع الاقتصادي على المواطنين

الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز حاجز 3700 جنيه، مما يعكس تدهورًا حادًا في قيمة العملة الوطنية، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة تزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وتأثيراته العميقة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي قفزة لم يسبق لها مثيل، حيث تجاوز مستوى 3700 جنيه، وهو أعلى معدل منذ بداية الحرب في أبريل 2023؛ هذا الارتفاع يعكس الأزمة الحادة التي يعيشها السودان على الصعيد المالي، ويضع ضغوطًا إضافية على المواطنين نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية. عزز نقص المعروض من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية اعتماد السوق الموازي كمصدر رئيسي لتسعير السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي يقدر بحوالي 600 جنيه، والسعر الموازي القائم.

الأسباب الرئيسية وراء انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

يرى الخبراء أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي سببه الأساسي الطلب المتزايد من جانب الحكومة والقطاع العسكري على العملات الأجنبية، إلى جانب فقدان الثقة في النظام المصرفي الوطني، فضلًا عن توقف العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية بفعل الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. أدى النقص الكبير في العملة الصعبة إلى هيمنة الدولار على عمليات التسعير، فارتفعت تكاليف السلع والخدمات بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير وزاد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

تداعيات ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي على الاقتصاد والمجتمع

امتدت تداعيات ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي لتشمل جوانب اقتصادية وإنسانية عميقة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، الطاقة، ووسائل النقل بشكل حاد، بينما تعاني البلاد من تراجع ملموس في مستوى الخدمات الأساسية وزيادة أعداد النازحين داخليًا. بهذ المستوى غير المستقر لأسعار الصرف، اضطر الموردون إلى رفع أسعارهم، مما ألقى بأعباء ثقيلة إضافية على المستهلكين. هذا التدهور أيضًا أدى إلى انتشار استخدام قنوات تحويل غير رسمية ذات تكاليف مرتفعة ومخاطر جسيمة على المستخدمين.

• الطلب العالي على العملات الأجنبية من الحكومة والجيش
• انخفاض الثقة في النظام المصرفي المحلي
• توقف القطاعات الإنتاجية بسبب الحرب المستمرة
• نقص كبير في المعروض من العملة الصعبة
• انتقال التسعير الكامل إلى الدولار في السوق الموازي

يتوقع محللون اقتصاديون أن استمرار هذه الحالة من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وحلول سياسية، قد يؤدي إلى انهيار أكبر لقيمة العملة المحلية وفقدان السيطرة على الأسعار. ومع غياب الاستقرار السياسي وتراجع الاستثمارات، سيظل الاقتصاد السوداني معرضًا لتقلبات شديدة في السوق الموازي، ما يعني استمرار حالة من الضبابية الاقتصادية والصعوبات الاجتماعية على مدى فترة قادمة.