خفض سعر الفائدة.. كيف سيؤثر القرار الرابع للمركزي على الاقتصاد في 2025؟

سعر الفائدة يلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في خطوة تعد الرابعة منذ بداية عام 2025، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12% خلال أغسطس مقابل 13.9% في يوليو. يأتي هذا القرار وسط توقعات متزايدة بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

تفسير أسباب خفض سعر الفائدة وتأثيراته على الاقتصاد المصري

أوضح البنك المركزي المصري أن خفض سعر الفائدة اليوم جاء نتيجة تراجع معدل التضخم السنوي رغم وجود مخاوف من ضغوط تضخمية محتملة في المستقبل، كما تأثرت السياسة النقدية بعوامل محلية وعالمية متعددة. الهدف من هذه الخطوة هو دعم تعافي الاقتصاد وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف أعباء التمويل على القطاعات المختلفة. علاوة على ذلك، يسعى البنك المركزي لضبط معدلات التضخم عبر التعديلات الدورية بأسعار الفائدة بما يتماشى مع الأداء الاقتصادي الفعلي.

توقعات البنك المركزي حول تطور معدل التضخم وأسعار الفائدة في مصر

يتوقع البنك المركزي استمرار وتيرة تراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 14%، مع استهداف خفضه إلى المستويات المرسومة بحلول نهاية عام 2026، لتحقيق استقرار سعري يدعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوقع موقف البنك المركزي من عمليات التيسير النقدي التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي مع مراقبة دائمة للتضخم لضمان عدم انفلاته. كما أن خفض سعر الفائدة يُحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الاستثمار والتصنيع، لما لها من أثر مباشر في زيادة المعروض من السلع والخدمات.

أثر خفض سعر الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر

أدى خفض سعر الفائدة إلى تغييرات ملحوظة بين القطاعات الاقتصادية، حيث استفادت قطاعات مثل العقارات والذهب والبنوك من هذا التخفيض، بينما شهد المودعون تراجعًا في عوائدهم من شهادات الادخار المرتبطة بسعر الفائدة. وبحسب خبراء الذهب، فإن هذه الخطوة قد تشجع المواطنين على إعادة توجيه استثماراتهم نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

في قطاع الدواجن، يشير سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن خفض سعر الفائدة لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن لأسباب خاصة بالقطاع. من ناحية أخرى، يرى حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، أن خفض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، مما يزيد من المعروض الغذائي ويعزز تنافسية المصانع المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم خفض سعر الفائدة في تنشيط سوق الخضروات والفاكهة وحركة التداول التجارية المرتبطة بها مثل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، حسبما أشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية. في المقابل، يرى خبراء أسواق المال أن الأثر المباشر لخفض سعر الفائدة على البورصة سيكون محدودًا، فالبورصة تعتمد حاليًا على عوامل أخرى مثل الاستحواذات ونتائج الشركات.

• خفض سعر الفائدة يسهم في تخفيف تكلفة تمويل الدين الحكومي بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه
• تراجع العائد على شهادات الادخار يرتبط مباشرة بتغيرات سعر الفائدة المركزي
• تحفيز القطاعات الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع يساهم في استقرار الأسعار
• تنشيط حركة التداول التجاري في قطاعات النقل والتخزين والتعبئة مرتبط بقرارات الفائدة