تخفيض الفائدة الرابع.. البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة في 2025 لدعم الاقتصاد

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، مواصلًا خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025 والثانية على التوالي، تماشيًا مع توقعات غالبية الأسواق. هذا القرار الجديد يأتي في ظل بيئة اقتصادية تحسنت فيها مؤشرات التضخم والعملة المحلية، مما دفع البنك إلى تعديل سياسته النقدية تعزيزًا للنمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

تراجع التضخم الواسع النطاق يدعم قرار خفض أسعار الفائدة

استند البنك المركزي المصري في قراره الأخير إلى عدة معطيات أهمها التراجع “الواسع النطاق” لضغوط التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة تحسن توقعات التضخم وانحسار آثار الصدمات الاقتصادية السابقة بشكل تدريجي. وقدّر المركزي تواصل انخفاض التضخم إلى نطاق 12% – 13% في الربع الثالث من 2025، مع تحقيق معدل سنوي يبلغ حوالي 14%، مقتربًا من مستهدفاته للربع الرابع 2026. كما أعلن المركزي المصري استهداف معدل تضخم متوسط يتراوح بين 5% و9% في الربع الأخير من 2026، وتنزل النسبة إلى ما بين 3% و7% بحلول نهاية 2028، رغم المخاطر الصعودية المحتملة مثل تحريك الأسعار الإدارية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي هذا الإطار، توقع البنك المركزي استمرار مسيرة تراجع التضخم، وإن كانت بوتيرة أبطأ، متأثرة ببطء انخفاض تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المالية المنشودة.

تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري يعززان قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

أثمر تباطؤ معدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى استقرار موارد النقد الأجنبي، في اتخاذ البنك المركزي لخطوة خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وذلك انسجامًا مع توقعات 10 بنوك استثمار. فبعد رفع الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لاحتواء التضخم، شهد أغسطس 2025 تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 12%، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
هذا التوجه الإيجابي انعكس أيضًا على الجنيه الذي صعد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعومًا بتدفقات قوية تشمل استثمارات الأجانب وتحويلات المصريين بالخارج، خاصة في موسم السياحة والعطلات الصيفية، إضافة إلى استقرار السوق النقدية.
يُشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، وصل بعد القرار الأخير إلى 9%، مما يضمن مستويات مريحة لدعم النشاط الاقتصادي.

ظروف مناسبة للسوق تدفع لخفض أسعار الفائدة وتعزز التوقعات المستقبلية

يرى الخبراء أن الظروف الحالية من تباطؤ التضخم وتحسن سعر الجنيه، إلى جانب ارتفاع الفائدة الحقيقية إلى مستوى مريح، توفّر بيئة مناسبة للبنك المركزي لأخذ خطوة خفض سعر الفائدة مرة أخرى، خصوصًا بعد خفض 525 نقطة أساس منذ بداية العام 2025، مع استمرار توقعات زيادة التيسير النقدي حتى 700 نقطة أساس خلال نفس العام. هذا التيسير النقدي يُتوقع أن يُعزز من النمو الاقتصادي.
يظهر التحليل أن تحسن أداء العملة المحلية على مدى الثلاثة أشهر الماضية، والتي شهدت استردادًا لقيمتها بنسبة 6% مقابل الدولار، كان عاملاً إيجابيًا أسهم في تخفيف مخاوف التضخم. كما أشار خبراء في القطاع المالي إلى أن تثبيت معدلات التضخم ساعد في دعم قرار المركزي المصري للخفض، مدعومًا بالتدفقات المالية الخارجية في أذون الخزانة وسنداتها، وبالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالداخل والخارج.

• خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
• تراجع معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات
• تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار
• استقرار تدفقات النقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية
• توقعات باستمرار التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي