تراجع الدولار.. الجنيه يتصدر المشهد بعد قرار خفض الفائدة وتأثيره على استقرار الأسواق

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يشهد تغيرات مهمة تؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث تراجع الدولار مقابل الجنيه بشكل ملحوظ مع نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، محققًا مستويات جديدة في البنك المركزي تعكس تحسنًا في وضع العملة المحلية واستقرارًا في المؤشرات الاقتصادية.

تحليل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري والتطورات الأخيرة

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا واضحًا بقيمة تصل إلى 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري بتاريخ 2 أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع في الأسبوع السابق، ما يعكس مكاسب حقيقية للجنيه الاقتصادي. بدأ سعر الدولار تعاملات الأسبوع السابق عند 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، مع استقرار في نهايتها، مما يشير إلى قوة الجنيه المدعومة بتراجع معدلات التضخم المحلية وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة التي عززت من ثقة المستثمرين.
وأكدت تقارير من مؤسسات مالية دولية، منها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، أن الجنيه لا يزال منخفضًا بما يقارب 30% مقارنة بقيمته الحقيقية أمام الدولار، وهو ما يشكل فرصة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب الذين يحثهم البنك على شراء أدوات الدين المصرية ليستفيدوا من الأسعار الجذابة وسط استقرار السياسة النقدية وتحسن الثقة في الأسواق.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مهمة بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس) في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 2 أكتوبر 2025، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وعائد الإقراض إلى 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم لنفس النسبة، مما يعكس استجابة إيجابية لتحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية.
وفي توضيحه، أكد البنك المركزي أن خفض الفائدة جاء نتيجة تقييم دقيق لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، حيث أظهرت البيانات تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وهو مؤشر على نجاح السياسات النقدية التي تم تبنيها خلال الشهور الماضية.

معدلات التضخم وتوقعات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري المستقبلية

الشهرمعدل التضخم السنوي العاممعدل التضخم السنوي الأساسي
يوليو 202513.9%11.6%
أغسطس 202512.0%10.7%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا في معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى استقرار أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية. ويضيف البنك أن الانخفاض المستمر في التضخم يعكس تحسن توقعات الأسعار وانحسار آثار الصدمات السابقة.
توقع البنك استمرار تراجع التضخم خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تتراوح بين 12 و13%، بينما من المتوقع أن يستقر متوسط التضخم السنوي حول 14% بحلول نهاية 2025، مع اعتبار المخاطر المحلية مثل تحريك الأسعار الإدارية والتوترات الجيوسياسية العالمية كعوامل قد تؤثر على هذا الاتجاه.

  • توقعات استقرار سعر الدولار بين 48 و49 جنيهًا بنهاية العام، حسب رأي الخبير محمد عبد العال
  • تقدير محمود نجلة بتحسن تدريجي للجنيه ليصل الدولار إلى 45-46 جنيهًا خلال نهاية العام أو مطلع العام الجديد
  • رؤية سهر الدماطي باستقرار سعر الدولار عند 47 جنيهًا في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي

تأتي هذه التوقعات في ظل سياسات نقدية مرنة من البنك المركزي المصري، تعمل على التوازن بين استهداف التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي، مما يعزز من قوة الجنيه المصري واستقراره أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.