تراجع قياسي.. العملة الإيرانية تشهد انخفاضًا غير مسبوق وسط توقعات استمرار الهبوط

ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وتأثير آلية الزناد على تراجع قيمة التومان الإيراني

شهد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل التومان ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر اليورو نحو 139 ألف تومان، والجنيه الإسترليني حوالي 159 ألف تومان، ويُعزى هذا التقلب الحاد إلى تفعيل آلية الزناد وعودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مما أثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

أسباب ارتفاع سعر العملات وتأثير آلية الزناد على قيمة التومان الإيراني

أوضح محمد رضا فرزین، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن ارتفاع سعر الصرف الحالي يعكس حالة من الخوف والحرب النفسية التي يشنها العدو اقتصادياً، مؤكدًا أن التوترات النفسية والسياسية تلعب دورًا محوريًا في زعزعة استقرار سعر العملة؛ مشيرًا إلى أن تراجع هذه التوترات من شأنه أن يساهم في استقرار قيمة التومان. وأضاف فرزین أن الأعداء يسعون إلى زعزعة الاقتصاد الوطني عبر انتشار أخبار كاذبة وإنشاء قنوات وهمية للعملة على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تكون خوادمها خارج إيران، لخلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار. وبين أن سياسة البنك المركزي ترتكز على السيطرة المتزامنة على سعر الصرف والتضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تمنع انخفاض سعر العملة لأن ذلك قد يلحق أضرارًا بالغة بالفئات الدنيا والمتوسطة من المواطنين. هذا التحدي الاقتصادي ينعكس بوضوح على سلوك السوق والعملات الأجنبية، خاصة وسط الإجراءات الإعلامية والأمنية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من اضطرابات السوق.

تداعيات ارتفاع سعر الصرف على الاقتصاد الإيراني ورؤية الخبراء الاقتصاديين

تردد عدد من الخبراء تحذيرات حول احتمال استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور قيمة التومان، حيث قال حسين راغفر، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، إن إيران تشهد انخفاضًا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية على المستوى العالمي، ما يثير غضب المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر هشاشة. ويضيف راغفر أن هذه الأوضاع تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية لمعالجة الأزمة بشكل فعّال. من جهة أخرى، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن صعوبة البلاد في تأمين حتى مليار دولار من النقد الأجنبي، موضحًا أن الإدارة الجيدة يمكن أن توفر عشرات المليارات. وأكد أن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% فقط كفيل بتحسين مستوى المعيشة بشكل ملموس. وأشار بزشكيان خلال ندوة في محافظة هرمزجان إلى أن إيران تمتلك الموارد لكنها تعاني من سوء الإدارة، مضيفًا أن الخصوم يستخدمون آلية الزناد لضرب الاقتصاد المرتبط بالنفط والغاز. هذه التصريحات تلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإيراني ضمن السياق الحالي.

التدخلات الحكومية وآلية الزناد وآفاق سعر الصرف المستقبلي في إيران

في محاولة لكبح ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة، أعلن البنك المركزي الإيراني ضخ 500 مليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي اعتبارًا من 29 سبتمبر بهدف تخفيف الضغط على سعر الدولار الحر. ونقلت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري أن ضخ هذه المبالغ نقدًا أو من خلال حوالات جاهزة قد يقلل الطلب مؤقتًا ويخفض سعر الدولار بحدود 10 آلاف تومان. جدير بالذكر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد فعّلت آلية الزناد في 28 أغسطس، وفقًا لما نص عليه الاتفاق النووي، مما أدى إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران في 28 سبتمبر. ويتوقع عدد من الخبراء، في السيناريو المتشائم، وصول سعر الصرف إلى 165 ألف تومان، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 90%، إلى جانب تسجيل النمو الاقتصادي أرقامًا سلبية في كافة السيناريوهات المستقبلية. هذه العوامل مجتمعة تضع الاقتصاد الإيراني في مواجهة تحديات كبيرة تتطلب إجراءات حاسمة لإعادة التوازن.

• تفعيل آلية الزناد من قبل قوى دولية أرهق سوق العملات في إيران.
• تدخل البنك المركزي بضخ 500 مليون دولار لمحاولة خفض سعر الدولار.
• ضغوط كبيرة على الاقتصاد تفاقمت بسبب الحرب النفسية والأخبار الكاذبة.
• توقعات بارتفاع التضخم إلى 90% وتراجع النمو الاقتصادي في مختلف السيناريوهات.