قرارات جديدة.. وزارة السياحة تصدر تعليمات تغير قواعد العمل في الفنادق والمطاعم

اعتمدت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية سياسات جديدة تتعلق بتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة، ضمن جهودها لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز فرص العمل للمواطنين، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار أفضل في بيئة العمل، وزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل السياحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

السياسات الجديدة لتسجيل العاملين في المنشآت السياحية المرخصة داخل المملكة

تتضمن السياسات التي أعلنتها وزارة السياحة تطبيقها على جميع المنشآت السياحية المرخصة في مختلف مناطق ومدن المملكة، حيث تُصنف كل الأنشطة وفق التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية لضمان شمولية التنظيم وعدم استثناء أي نشاط. وتشترط الوزارة على جميع المنشآت تسجيل العاملين لديها في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، لضمان توثيق دقيق وشامل للبيانات. كما تشمل هذه الإجراءات العاملين بنظام التقاول، الإعارة، والعمل الموسمي، حيث أصبح من الضروري تسجيل عقودهم عبر منصة “أجير” أو المنصات الرسمية المعتمدة. وتلزّم الوزارة المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع بتسجيل الموظفين في ملف منفصل لكل منشأة مرتبط بالرخصة السياحية الصادرة لها.

توطين الوظائف السياحية وتعزيز وجود السعوديين في قطاعات الخدمة أمام العملاء

تشدد وزارة السياحة على منع تعهيد الوظائف التي حددتها قرارات التوطين إلى جهات أو أفراد خارج المملكة، بحيث يقتصر الإسناد على المنشآت المرخصة فقط، مع التركيز على تعيين موظفين سعوديين في وظائف الاستقبال طوال فترات العمل في مرافق الضيافة السياحية. يعكس هذا الإلزام حرص الوزارة على منح المواطنين فرص العمل في المواقع الأمامية التي تشكل الواجهة الأولى للقطاع السياحي، مما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للزوار والنزلاء ويعزز تمثيل العنصر الوطني في جميع مواقع التشغيل.

أثر سياسات التوطين الجديدة على القطاع السياحي ومستقبل فرص العمل للمواطنين

تمتد الإجراءات الجديدة لضبط تشغيل العاملين بنظام الإعارة والتوظيف الموسمي، بهدف تقليل المخالفات وضمان حقوق العاملين والمنشآت، مما يعكس صورة تنظيمية احترافية تعزز من تنافسية القطاع محليًا ودوليًا. وحذرت الوزارة من المساءلة القانونية لأي منشأة تخالف هذه القواعد، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويرى المتابعون أن هذه السياسات تمثل تحولًا جوهريًا في توطين القطاع السياحي، حيث لم تعد محدودة على وظائف ثانوية، بل شملت الوظائف الأساسية التي تؤثر مباشرة في جودة الخدمة. وتشير توقعات إلى أن القرار سيسهم في خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي في المدن السياحية الكبرى، وذلك في ظل توسع حجم الاستثمارات في القطاع. وتؤكد الوزارة أن هذه السياسة لا تقتصر على تنظيم إداري مؤقت، بل هي خطة طويلة المدى لتعزيز استدامة التوظيف النوعي ودعم الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهمية السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.