مهلة التسجيل.. الهيئة العامة للعقار تحدد تاريخ انتهاء تقديم طلبات التسجيل العيني بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مهلة تسجيل العقارات في مدينة الرياض ومحافظاتها، حيث حددت تسعين يومًا فقط لتوثيق الملكيات ضمن نطاق مناطق التسجيل العيني الأولى، ما يعكس حرص المملكة على تنظيم السوق العقاري وضمان توثيق الحقوق بدقة. يتيح هذا الإجراء تسجيل العقارات حسب البيانات الجغرافية الحديثة، مما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية.

مهلة تسجيل العقارات في الرياض: خطوات وتفاصيل مهمة

تغطي مهلة تسجيل العقارات في الرياض خمسًا وخمسين منطقة عقارية داخل المدينة، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والمخططات في الضواحي، مما يبرز مدى شمولية المشروع وطموحه في تنظيم السجل العقاري. تشمل القائمة أبرز الأحياء في شمال وشرق وغرب الرياض مثل العقيق والملقا والنرجس والنهضة وإشبيلية، إضافةً إلى أحياء مركزية قديمة كالسليمانية والديرة والشميسي، وهو ما يظهر اتساع نطاق تسجيل العقارات في مختلف أنماط النسيج العمراني.

كما يشمل نطاق التسجيل محافظات مجاورة ك الدرعية والمزاحمية، إلى جانب أراضٍ زراعية في محافظتي حريملاء ومرات، ويهدف هذا التوسع إلى ضمان تسجيل كل ممتلكات العقار بدون استتناء أو فراغات قانونية. وتعتمد هذه العملية على ربط كل عقار ببيانات جغرافية دقيقة تمنحه رقم تسجيل فريد وصك ملكية إلكتروني محدث.

التسجيل العيني للعقارات وأثره على حماية الحقوق العقارية في الرياض

يرتبط التسجيل العيني للعقارات في الرياض بالتحول الرقمي الذي يشمل توثيق الملكيات عبر بيانات جيومكانية متقدمة، وهو ما يعزز حماية الملاك والمستثمرين من النزاعات العقارية المستقبلية. إذ يحصل كل عقار على صك إلكتروني يتضمن تفاصيل دقيقة ومتجددة تحفظ الملكيات بشكل رسمي وقانوني، ما يضمن شفافية التعاملات العقارية ويقلل التعقيدات المرتبطة بملكية العقار.

وتتيح الهيئة العامة للعقار لملاك العقارات الذين لا يملكون صكوكًا إلكترونية التقديم من خلال منصة السجل العقاري الورقية، مع توضيح أسباب عدم التسجيل الإلكتروني، مما يضمن مرونة في التطبيق وبقاء السيطرة القانونية على العقارات المسجلة. ويعد التزام الملاك بفترة التسعين يومًا فرصة مهمة لتفادي تعقيدات قانونية قد تعرقل البيع أو الرهن العقاري مستقبلاً، إضافة إلى التمتع بصك محدث يعكس بيانات الملكية بدقة أكبر.

جهود الهيئة العامة للعقار في تطوير السوق العقارية بالرياض ودعم المستثمرين

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تطوير سوق العقار بالرياض برؤية شاملة تعتمد على التقنية والبيانات الجغرافية. وتوفر الهيئة خدمات دعم فني عبر الرقم الموحد ومنصة إلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف للسجل العقاري الذي يسمح للملاك والمستثمرين بالاستفسار المباشر إن تطلب الأمر.

كما أن هذا المشروع لا يقتصر على توثيق الملكيات الفردية فقط، بل يتعداه إلى تسجيل المخططات السكنية والتجارية والعقارات الاستثمارية الكبرى، الأمر الذي يعزز وضوح السوق وانضباطه ويقوي الثقة لدى كل الأطراف المعنية. ويشكل اعتماد البيانات الجيومكانية نقلة نوعية في التخطيط العمراني وإدارة الحدود العقارية، ما يسهم في تحقيق استدامة وتطور عمراني متوازن للعاصمة والمناطق المحيطة بها.