10.7% تضخم.. البنك المركزي يعيد النظر في أسعار الفائدة مع هبوط المؤشرات الاقتصادية

البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة اليوم وسط تراجع التضخم إلى 10.7% بعدما سجل معدل التضخم الأساسي انخفاضًا ملحوظًا في أغسطس الماضي، مما يثير تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم؛ حيث يتوقع الخبراء إما تثبيت السعر أو خفضه، في ظل بيانات إيجابية عن التضخم تؤثر مباشرة على الاقتصاد المحلي.

تقييم البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى 10.7%

يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس لعام 2025 بهدف مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط تراجع التضخم إلى 10.7%، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية؛ إذ شهد معدل التضخم الأساسي الذي يعتمد عليه البنك المركزي انخفاضًا من 11.6% في يوليو إلى 10.7% في أغسطس، بينما انخفض معدل التضخم العام للحضر من 13.9% إلى 12% على أساس سنوي. هذا التراجع يدفع المركزي إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة، مع تباين توقعات الخبراء بين تثبيت الأسعار عند المستويات الحالية أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي دون المخاطرة بارتفاع التضخم مجددًا.

الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي وتأثير تراجع التضخم على الفائدة

منذ بداية 2025، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5.25%، لتصل إلى 22% و23% على الترتيب، تأكيدًا على حرصه في دعم الاقتصاد وتحفيز النشاط المصرفي، مع السيطرة على الضغوط التضخمية. تراجع التضخم إلى 10.7% يساهم في تعزيز مرونة السياسة النقدية، حيث يتيح للبنك المركزي فرصة تعديل أسعار الفائدة بناءً على الأوضاع الاقتصادية الحقيقية. وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في أغسطس، عدّل “المركزي” توقعاته للتضخم، متوقعًا استقراره خلال النصف الثاني من 2025 بنطاق 15% إلى 16%، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي إلى متوسط يتراوح بين 11% و12% خلال 2026، وصولًا إلى الهدف النهائي الذي حدده عند 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026، مما يؤكد أن أي تعديل في أسعار الفائدة سيكون مدروسًا ومتوازنًا.

تأثير اجتماع البنك المركزي اليوم على الأسواق والاستثمارات مع تراجع التضخم إلى 10.7%

يترقب القطاع الاقتصادي والأسواق المالية في مصر بحذر نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم، في ظل تراجع التضخم إلى 10.7%؛ حيث يعد قرار أسعار الفائدة العامل الأساسي الذي يؤثر على استقرار الأسواق المالية، حركة الاستثمارات، ومستوى السيولة في النظام المصرفي. إن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سواء بالتثبيت أو الخفض، سيحدد مسار البورصة المصرية ويعكس مباشرة الثقة الاقتصادية. ويُتوقع أن يشمل القرار تقييمًا دقيقًا لعوامل اقتصادية متعددة، منها:

يعكس هذا الاجتماع أهمية كبرى في رسم مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ضوء المؤشرات الجديدة لتراجع التضخم التي تعزز فرص تحقيق استقرار أكبر في أسعار الفائدة، بما يساهم في تنشيط الاستثمار والقطاع المصرفي دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة.