ارتفاع اليورو .. الخسائر تتزايد أمام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس 2 أكتوبر 2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خلال ختام التداولات في البنوك المصرية، حيث شهدت مختلف البنوك تغيرات طفيفة في أسعار الشراء والبيع، مما يعكس حالة السوق وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

مواصلة ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى في البنوك المركزية

شهد سعر اليورو في البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 56.04 جنيه للشراء مقابل 56.21 جنيه للبيع، مما يدل على استقرار نسبي مع ميل نحو الصعود، وهو ما يعكس الطلب المستمر على العملة الأوروبية داخل السوق المصري؛ في حين استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 55.97 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، مما يوضح تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك الرئيسية.

أسعار اليورو في البنوك التجارية وتأثيرها على السوق

أما بالنسبة للبنوك التجارية الكبرى، فقد سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية ارتفاعًا حيث بلغ 56.07 جنيه للشراء و56.34 جنيه للبيع، وسط تغيرات معتدلة في البنك التجاري الدولي الذي بلغ سعر الشراء 55.90 جنيه وسعر البيع 56.11 جنيه، ومصرف أبو ظبي الإسلامي الذي صعد سعر الشراء فيه إلى 56.09 جنيه وسعر البيع إلى 56.28 جنيه، ما يعكس توجه السوق نحو تعزيز قيمة اليورو مقارنة بالجنيه المصري.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك المختلفة والبنك المركزي

يساهم اختلاف أسعار اليورو في البنوك المصرية في تحديد حركة السوق الاقتصادية، وفيما يلي جدول يوضح سعر شراء وبيع اليورو في أبرز البنوك وفقًا لأحدث بيانات 2 أكتوبر 2025:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري56.0456.21
البنك الأهلي المصري55.9756.25
بنك مصر55.9756.25
بنك الإسكندرية56.0756.34
البنك التجاري الدولي55.9056.11
مصرف أبو ظبي الإسلامي56.0956.28
بنك البركة55.9256.18
بنك قناة السويس56.0956.35
  • استقرار سعر اليورو يعكس حالة الطلب والعرض في السوق المحلية
  • يُلاحظ تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة
  • تؤثر التغيرات على أسعار اليورو في القطاعات الاستثمارية والتجارية

تتضح أهمية متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى يوميًا خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على حركة العملة وأسعار الصرف داخل مصر؛ فالتقلبات البسيطة في هذه الأسعار تعد من المؤشرات الحاسمة لمراقبة اتجاه السوق واتخاذ القرارات المالية السليمة في القطاعين العام والخاص.