تقلبات الدولار.. مصر تشهد تحركات غير متوقعة في سعر الصرف مساء 1 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقر بشكل واضح خلال التعاملات الحالية في البنوك الرسمية؛ حيث أبقى البنك المركزي المصري السعر عند 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع، وسط تراجع سابق مقارنة بأسعار افتتاح السوق التي سجلت 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، ما يعكس حالة استقرار مستمرة في سوق العملات الرسمية ويعزز ثقة المتعاملين.

تقرير محدث عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك الرسمية

أسفر ختام جلسة التداول اليوم في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة عن ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند مستوى 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، وهو ما يوفر بيئة موثوقة وآمنة للمستثمرين والمستوردين على حد سواء، ويعكس نشاطًا متوازنًا في السوق النقدية.

مقارنة توزيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الرسمية الكبرى

توضّح بيانات سوق الصرف أن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري موزعة بشكل متجانس بين البنوك الكبرى، حيث استمر البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة في عرض أسعار موحدة تبلغ 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع دون أي تغيير، مما يشير إلى استقرار قوي يعزز ثقة المتعاملين ويَدعم استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

• البنك الأهلي المصري: 47.82 شراء، 47.92 بيع
• بنك مصر: 47.82 شراء، 47.92 بيع
• بنك الإسكندرية: 47.82 شراء، 47.92 بيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.82 شراء، 47.92 بيع
• بنك القاهرة: 47.82 شراء، 47.92 بيع

العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري والتوقعات المستقبلية للاستقرار

يرتبط استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتباطًا وثيقًا بمستوى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري؛ إذ يساهم ارتفاع هذا الاحتياطي في تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية متطلبات الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، وبالتالي يرسخ ثقة المستثمرين والمستوردين في السوق المحلية. ويُتوقع أن يستمر هذا الاستقرار قصير الأجل مدعومًا بتدفقات العملات الأجنبية من مصادر متعددة أهمها عائدات القطاع السياحي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يشمل الاحتياطي الأجنبي المصري مجموعة متنوعة من العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم إدارة توزيع هذه الحيازات وفقًا لتحركات الأسعار في الأسواق العالمية ضمن إطار استراتيجي مضبوط ينفذه البنك المركزي لضمان ثبات الأسواق النقدية وحماية الاستقرار المالي.
هذا التثبيت المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس دعائم قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق توازن نقدي ومالي صحي للحكومة، مع ضمان سيولة مستدامة للاستثمارات والتبادل التجاري الخارجي، بما يعكس نموًا اقتصاديًا متينًا وصورة مالية تعبر عن واقع الاقتصاد المصري بشكل واضح.