إغلاق الحكومة.. تأثيرات واسعة على الأسواق المالية الأميركية

الدولار الأمريكي وتأثير الإغلاق الحكومي على الأسواق المالية والعملات العالمية

تأثير الإغلاق الحكومي على الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية

تُعد أزمة توقف أنشطة الحكومة الفيدرالية الأمريكية لفترة قياسية بلغت 35 يوماً في عام 2018، أبرز الأحداث التي شكلت ضغطاً كبيراً على الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية، حيث نشأت حينها خلافات حادة بين الرئيس السابق ترامب والديمقراطيين حول تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ ولا يخفى على المتابع أن التاريخ لا يعيد نفسه بتمامه، لكنه غالباً ما ينطوي على تكرار الظروف، وهو ما نشهده حالياً مع مأزق جديد في العلاقة بين ترامب والكونغرس بخصوص تمديد دعم التأمين الصحي وتبعات ذلك على الدولار الأمريكي. وتعليقاً على هذا الوضع، أشار ماثيو رايان، رئيس استراتيجيات الأسواق في إيبوري، إلى أن “الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط بيعية، إلا أن المستثمرين ما زالوا يعتقدون أن الإغلاق مؤقت وليس توقفاً كاملاً للأنشطة الفيدرالية”. وأضاف أن استمرار الأزمة لأكثر من أيام معدودة قد يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، اللذين يُتوقع لهما أداء متميزاً في ظل هذه الظروف، مما يعكس هشاشة الدولار الأمريكي وتأثره بهذا النوع من الأزمات المالية والسياسية.

تطورات الدولار الأمريكي ومؤشرات الاقتصاد في ظل النزاع السياسي الحالي

شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً أمام معظم العملات هذا الأسبوع، وهو تراجع يعود بشكل مباشر إلى مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل، فالسوق يميل إلى تجاهل توقف قصير الأمد مع مناخ استقرار نسبي لكن استمرار هذه الأزمة لأيام أو أسابيع يزيد من تقلبات السوق ودرجة التوتر فيه، خصوصاً بعد الخسائر التي منيت بها العملة الأمريكية بنسبة 1.5% أثناء إغلاق 2018/2019 الذي استمر 35 يوماً، ما يجعل السيناريو الحالي عرضة لتكرار نفس الأثر إن طال أمد الأزمة. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، برز التضارب في البيانات الصادرة مؤخراً؛ حيث ارتفعت فجأة فرص العمل لتصل إلى 7.23 مليون في أغسطس، في حين انخفض معدل الاستقالات إلى 3.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، ما يشير إلى ضعف الثقة في سوق العمل. وتزامن ذلك مع تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ أبريل عند 94.2، ما يعكس حذر الأسر الأمريكية وسط أجواء الاتصالات المتوقفة في واشنطن. جدير بالذكر أن صدور تقرير الوظائف الرسمي الأسبوعي بالإضافة إلى البيانات الحكومية الأخرى قد يتأجل إلى حين الوصول إلى اتفاق سياسي، مما قد يضيف مزيداً من عدم اليقين على الدولار الأمريكي واستقراره.

تأثير الأزمات السياسية على اليورو والجنيه الإسترليني في مواجهة الدولار الأمريكي

شهد اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، متداولاً فوق مستوى 1.17 دولار، محققاً فاصلاً جديداً بالقرب من هدف نهاية الربع الثالث، وذلك في ظل ترقب تقرير التضخم لشهر سبتمبر الذي يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر العام إلى 2.2% مقارنة بـ2% سابقاً، إلا أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الألماني الأخيرة جاءت أعلى من التوقعات عند 2.4%. من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن مخاطر التضخم محتواة في اتجاهين، والأسواق تترقب أي قراءة مرتفعة للتضخم تعزز إحتمالية انتهاء دورة التيسير النقدي. وفي السياق ذاته، يشهد الجنيه الإسترليني مرحلة حرجة في الربع الرابع من عام 2025، إذ يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، مع انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية بين الرغبة في خفضها والحذر من استمرار التضخم مرتفعاً. وفي الوقت نفسه، تأتي ميزانية الحكومة البريطانية المرتقبة في نوفمبر كعامل مؤثر محوري، خصوصاً مع تصريحات مثيرة لوزير المالية راشيل ريفز التي أثارت توقعات السوق بزيادات ضريبية، بما في ذلك احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يُعتبر تطوراً سلبياً قد يُسهم في ارتفاع التضخم وتراجع النمو، مما قد يُضاعف من التقلبات المرتقبة في سوق الجنيه الإسترليني. وتوضح هذه النقاط أن التوترات السياسية والاقتصادية تؤثر بقوة على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

• استمرار الأزمة السياسية في واشنطن قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي
• الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري تتحرك بقوة خلال أوقات عدم الاستقرار
• تباين المؤشرات الاقتصادية الأمريكية يخلق حالة من الحذر لدى المستثمرين
• توقعات تضخمية متزايدة في منطقة اليورو تؤثر على معدلات العملات
• التطورات في السياسة المالية البريطانية تمثل عامل مخاطرة للجنيه الإسترليني