تراجع قياسي.. الريال الإيراني ينخفض لأدنى مستوى بسبب تأثير العقوبات الصارمة

الدولار في السوق الحرة في إيران يشهد ارتفاعاً قياسياً متصاعداً بفعل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية التي تثقل كاهل الاقتصاد المحلي، مما يعكس أزمة حقيقية تواجه العملة الوطنية وتفاقم حالة عدم الاستقرار المالي في البلاد.

التطورات الراهنة لسعر الدولار في السوق الحرة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الإيراني

شهد الدولار في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعاً لافتاً، حيث قفز سعره يوم الأربعاء بمقدار 1650 تومان ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 116 ألفاً و850 توماناً، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله الثلاثاء عند 114 ألفاً و200 تومان، في مؤشر واضح على تفاقم الضغوط الاقتصادية على العملة الوطنية التي تعاني من تراجع مستمر أمام العملات الأجنبية. لم يكن الدولار وحده من شهد زيادة؛ فقد ارتفع سعر اليورو ليصل إلى نحو 135 ألفاً و950 توماناً، بينما تجاوز الجنيه الإسترليني حاجز 156 ألف تومان، في ظل موجة تقلبات حادة أسهمت في تأزم حالة الأسواق المالية.

العلاقة بين ارتفاع الدولار في السوق الحرة والعقوبات الدولية: وجهات نظر وتحليلات المسؤولين والخبراء

يرتبط ارتفاع الدولار في السوق الحرة إيرانيًا بشكل وثيق بعودة العقوبات الدولية عقب تفعيل “آلية الزناد” التي أعادت فرض قيود الأمم المتحدة على طهران، ما خلق ضغطًا متزايدًا على السوق المالية والاقتصاد بشكل عام. إلا أن المسؤولين الحكوميين يرون أن هذا الارتفاع ما هو إلا ظاهرة نفسية ومصطنعة، تستخدم كستار لتخفيف تأثير العقوبات على الاقتصاد الوطني، بينما يشير المراقبون إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تحديات معقدة ومتعددة الأوجه نتيجة هذه الضغوط الخارجية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الدولار في السوق الحرة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات ارتفاع الدولار في السوق الحرة والتقلبات الاقتصادية

رداً على التقلبات غير المسبوقة في قيمة الدولار والتغيرات المستمرة في أسعار العملات الأجنبية، أقر البنك المركزي الإيراني قرارًا يفرض سقفاً سنوياً على حركة الحسابات المصرفية كجزء من استراتيجية مكافحة غسيل الأموال، حيث حُدِّد السقف بناءً على حالة الفرد الوظيفية على النحو التالي:

ويشمل القرار شروطًا صارمة للأشخاص الذين يتجاوزون هذه الحدود دون إخطار البنوك، بهدف الحد من المعاملات المشبوهة وغير القانونية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع المباحثات الجارية في مجمع تشخيص مصلحة النظام حول انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، التي تمثل شرطاً محورياً للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF). على الجانب التنفيذي، تعهدت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بإطلاق برنامج خاص للتصدي لتأثيرات “آلية الزناد” قبل نهاية الأسبوع، عبر صدور تعليمات للوزارات والمؤسسات الحكومية تهدف إلى تلطيف وقع العقوبات على حياة المواطنين، رغم أن الكثيرين يشككون في فعالية هذه الوعود وسط استمرار الأزمات الاقتصادية وغياب الحلول الجذرية.

• سعر الدولار في السوق الحرة يصل إلى 116,850 تومان كرقم قياسي جديد
• ارتفاع حاد في أسعار العملات الأوروبية كاليورو والجنيه الإسترليني
• ارتباط نمو أسعار الدولار بالعقوبات الدولية وتفعيل آلية الزناد
• تصريحات رسمية تشير إلى أن الارتفاع ظاهرة نفسية وليست حقيقية
• فرض سقف على حركة الحسابات المصرفية لمكافحة غسيل الأموال من قبل البنك المركزي
• مناقشات متواصلة حول انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) للخروج من القائمة السوداء
• تعهد حكومي بإطلاق برنامج لمواجهة آثار العقوبات مع تشكك في تنفيذ هذه الخطط بفاعلية

يُبيّن ارتفاع الدولار في السوق الحرة مدى تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إيران، إذ تتداخل الضغوط والأزمات الخارجية مع محاولات ضبط الأسواق المالية داخلياً، في ظل تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين وصعوبة الظروف المعيشية في البلاد، مما يؤدي إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار الاقتصادي التي تخيم على المشهد الحالي، وبالرغم من ذلك، يبقى الدولار في السوق الحرة محور الاهتمام واستراتيجيات المتابعة من قبل الجميع خلال الفترة المقبلة.