تراجع قياسي.. سعر صرف الريال الإيراني يشهد انخفاضًا غير مسبوق بفعل العقوبات

الدولار في السوق الحرة في إيران يرتفع إلى مستويات قياسية مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية

تطورات سعر الدولار في السوق الحرة وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني

شهد سعر الدولار في السوق الحرة للعملات في إيران ارتفاعاً ملحوظاً الأربعاء، حيث زاد بمقدار 1650 تومان ليصل إلى 116 ألفاً و850 توماناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ فترة طويلة. هذا الارتفاع الكبير في الدولار حطّم الرقم القياسي السابق المسجل الثلاثاء عند 114 ألفاً و200 تومان، مما يعكس تفاقم الضغوط الاقتصادية ونزيف قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. بالإضافة إلى الدولار، شهدت أسعار العملات الأجنبية الأخرى ارتفاعات حادة، حيث بلغ سعر اليورو حوالي 135 ألفاً و950 توماناً، في حين تجاوز الجنيه الإسترليني 156 ألف تومان.

علاقة ارتفاع الدولار في السوق الحرة مع العقوبات الدولية ومواقف المسؤولين

يربط العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين موجة الصعود المتواصلة في سعر الدولار في السوق الحرة مع عودة العقوبات الدولية عقب تفعيل “آلية الزناد” التي أعادت فرض قيود الأمم المتحدة على إيران، وهو ما يزيد من الضغط المتصاعد على الأسواق المالية. في المقابل، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن ارتفاع الدولار في السوق الحرة ليس سوى ظاهرة مصطنعة وناتجة عن أثر نفسي، ويُستخدم هذا الطرح لتخفيف حدة تأثير العقوبات على الاقتصاد الوطني. رغم هذه التصريحات، يرى كثير من المراقبين أن واقع الاقتصاد الإيراني يعاني فعلياً من تحديات حقيقية مركبة جراء هذه الضغوط.

الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة تأثير ارتفاع الدولار في السوق الحرة والعقوبات

في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع الدولار في السوق الحرة والتقلبات في العملات الأجنبية، أصدر البنك المركزي الإيراني قراراً فرض سقفاً سنوياً على حركة الحسابات المصرفية، وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال. وتحدد السقف بمبالغ مختلفة للافراد حسب حالتهم الوظيفية على النحو التالي:

ويشمل القرار أيضاً شروطاً صارمة للأشخاص الذين يتجاوزون هذه الحدود دون إخطار البنوك، في خطوة تهدف للحد من المعاملات غير المشروعة. هذا القرار جاء متزامناً مع مناقشات مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، التي تُعد شرطاً أساسياً لمجموعة العمل المالي (FATF) للخروج من القائمة السوداء. على الجانب الحكومي، وعدت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بإطلاق “برنامج مواجهة آلية الزناد” قبل نهاية الأسبوع، عبر سلسلة من التعليمات الموجهة للوزارات والمؤسسات لتقليل أثر العقوبات على حياة المواطنين. إلا أن الرأي العام والمراقبين يرون أن هذه الوعود قد تبقى شعارات بلا تنفيذ فعلي، وسط استمرار المعاناة الاقتصادية التي تتأرجح بين ضغوط خارجية متزايدة وقيود داخلية مشددة.

• ارتفاع قياسي للدولار في السوق الحرة وصل إلى 116,850 تومان
• صعود حاد في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني
• ربط الارتفاع بعودة عقوبات الأمم المتحدة وتفعيل آلية الزناد
• تصريحات رسمية معتبرة الارتفاع ظاهرة نفسية ومصطنعة
• قرار البنك المركزي بفرض سقف على حركة الحسابات المالية لمكافحة غسيل الأموال
• مناقشات انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) لتجاوز القائمة السوداء
• وعد حكومي ببرنامج لمواجهة أثر العقوبات لكن بحدة شك من نجاعة التنفيذ

يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة مؤشرًا بارزًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران حالياً، حيث يتداخل الضغط الدولي مع محاولات داخلية لضبط السوق المالية، في ظل واقع معيشة متدهور لمواطنيها. استمرار هذه الديناميكية يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي تطغى على المشهد الاقتصادي الإيراني في الوقت الراهن، مع توقعات بأن يبقى الدولار في السوق الحرة محور اهتمام المستثمرين والمتابعين خلال الأسابيع القادمة.