اتفاق جديد.. حكومة عدن ورئيس المجلس الرئاسي يوقعان تحت ضغط دولي وتهديدات بالعقوبات

اقتصاد حكومة عدن بين أزمة الإيرادات وصراع رفع سعر الدولار الجمركي

بدأت حكومة عدن والمجلس الرئاسي المرتبط بالتحالف، مناقشة اتفاق جديد بشأن أزمة الإيرادات المالية التي تواجهها البلاد، وسط تصاعد ضغوط اللجنة الخماسية الدولية الخاصة باليمن لإنهاء هذه الأزمة المالية المتفاقمة، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والظروف المعيشية في الجنوب اليمني.

تفاصيل الاتفاق الجديد وأثر رفع سعر الدولار الجمركي على اقتصاد حكومة عدن

أشارت مصادر حكومية بارزة في عدن إلى قرب اكتمال الاتفاق الجديد حول إدارة الإيرادات الحكومية، موضحة أنه يتضمن خطوة تغييرية يتمثل رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 300% بدلاً من خيار توريد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن. يُذكر أن هذا الموضوع ظل محور خلاف بين حكومة عدن وأعضاء المجلس الرئاسي، حيث حاولت الحكومة إيجاد حلول بديلة لتحقيق الاستقرار المالي. هذا القرار يأتي كإجراء لمواجهة الأزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالاقتصاد المحلي، خصوصًا مع تراجع الدعم وتراجع العملة المحلية في السوق.

موقف سفراء الخماسية وضغوط الإصلاحات الاقتصادية على المجلس الرئاسي وحكومة عدن

ولم يقتصر النزاع على الجوانب المالية فقط، إذ تلقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، تحذيرات من سفراء الدول الخماسية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، والإمارات) بشأن فرض عقوبات شخصية في حال تعطيل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والتي تعتبرها هذه الدول خطوة ضرورية لاستقرار اليمن. ويُعارض الزبيدي، بجانب بعض أعضاء المجلس، فكرة توريد عائدات المحافظات التي يخضعون لسيطرتهم إلى البنك المركزي رغم أن مقر البنك يوجد في عدن، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة المالية بين الأطراف المختلفة. كما أن رئيس الانتقالي يرأس لجنة الإيرادات التابعة للمجلس الرئاسي، مما يشير إلى تعقيدات عديدة في إدارة الموارد المالية.

تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على الأوضاع المعيشية في جنوب اليمن

منذ سيطرة التحالف على جنوب اليمن، قامت حكومة عدن برفع سعر الدولار الجمركي ثلاث مرات، ليقترب من سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مما أدى إلى انعكاسات اقتصادية سلبية عدة، أبرزها:

• ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمستلزمات اليومية.
• تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب توقف الرواتب وانهيار الخدمات العامة.
• زيادة الضغوط الاجتماعية على السكان في ظل غياب حلول اقتصادية فاعلة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة موقفًا صارمًا تجاه المجلس الانتقالي، موجهة له الاتهامات بتعطيل الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وهو ما يجعل المشهد الاقتصادي في حكومة عدن محفوفًا بالتحديات المعقدة.

تظل أزمة الإيرادات المالية في حكومة عدن محور جدل سياسي واقتصادي متشابك، وسط ضغوط دولية متزايدة لإصلاح النظام المالي وتحقيق استقرار اقتصادي فعلي، في حين تتواصل الخلافات الداخلية التي تعكس تعقيدات إدارة الموارد المالية وأثرها على الحياة اليومية للمواطنين في جنوب اليمن.