سعر الدولار.. ارتفاع جديد في قيمة الجنيه المصري مساء 1 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات البنكية يشهد استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع سابق؛ حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.791 جنيهاً للشراء و47.928 جنيهاً للبيع، مع بداية تداول عند 47.80 جنيهاً للشراء و47.94 جنيهاً للبيع؛ وتبقى تحركات السعر ضمن نطاق محدود بفضل عدة عوامل داعمة تعزز التوازن في السوق. والبيانات تشير إلى أن الأسعار النهائية عند الإغلاق ظلت قريبة من المستويات السابقة، مما يعزز الثقة في استقرار قيمة العملة المحلية.

مستويات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

تُظهر مؤشرات السوق الثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث استقر السعر عند 47.82 جنيهاً للشراء و47.92 جنيهاً للبيع؛ ويتم الإبقاء على هذه الأسعار أيضًا في بنوك أخرى كالبنك التجاري الدولي (CIB)، بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية. ويُبرز هذا الاستقرار تقارب النتائج عبر المؤسسات المصرفية المختلفة في نهاية جلسات التداول، ما يؤكد اتزان سوق العملات داخل القطاع المصرفي ويقلل من التقلبات العنيفة.

دور الاحتياطي النقدي في دعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرتبط استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتباطًا وثيقًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الذي يمنح الاقتصاد قدرة محسنة على تغطية الواردات والالتزامات الخارجية؛ ويُسهم هذا في زيادة ثقة المستثمرين والموردين، كما يدعم قدرات البنك المركزي على ضبط أسعار الصرف بشكل أكثر كفاءة. ويرى المحللون أن استقرار الدولار مستقبلاً يعتمد على استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر عدة وهي:

• الإيرادات السياحية
• تحويلات العاملين بالخارج
• الاستثمارات المباشرة الأجنبية

وهو ما من شأنه تعزيز التوازن المالي في السوق النقدية وتحقيق المزيد من التماسك بين العرض والطلب على العملة.

الاحتياطيات الأجنبية وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتألف احتياطيات مصر من سلة من العملات الرئيسية التي تشمل الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني؛ وتُدار هذه الاحتياطيات طبقًا لسعر صرف كل عملة ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وفقًا لخطط يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. وتعمل هذه السياسات على تحقيق عدة أهداف مهمة تعزز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منها:

تعكس هذه المعايير انتظام السياسة النقدية وقدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن بيئة اقتصادية محفزة ومتزنة.