عقوبات جديدة.. إيران تعتمد تشريعًا يشدد العقوبات على العملاء الإسرائيليين والأمريكيين

تشدد إيران العقوبات على المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات صارمة على من يتورطون في التعاون مع هذه الدول، حيث يجب توقيع الرئيس مسعود بزشكيان عليه خلال خمسة أيام ليصبح نافذًا. جاء عرض مشروع القانون على البرلمان في 23 يونيو، وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، تزامنًا مع القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية متعدد، ما دفع السلطات إلى اعتقال عدد من المشتبه في تجسسهم.

تفاصيل قانون تشديد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة

يشمل مشروع القانون الجديد فرض عقوبات أشد على المتورطين في عمليات التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول التي تعتبرها إيران معادية للأمن الوطني؛ حيث يعاقب القانون على تقديم المساعدة بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي من أخطر الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب القوانين الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». الجدير بالذكر أن القانون السابق لم يحدد الدول المعنية بالعقوبات، ولم يكن يفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالتجسس، مما يجعل هذه التعديلات تشديدًا واضحًا في المسار القانوني.

عقوبات جديدة ضد استخدام الأجهزة الإلكترونية غير المرخصة والمشاركة بالمعلومات المعادية

يتضمن القانون تجريم استخدام أو نقل أو شراء وبيع أجهزة اتصال إلكترونية غير مرخصة مثل “ستارلينك”، التي تسمح بالدخول إلى محتويات محظورة، مع فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين على المخالفين؛ كما يفرض القانون على من يرسل مقاطع فيديو أو صورًا إلى قنوات معادية أو أجنبية، والتي تُعتبر مضرة بالأمن القومي، عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات. تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات الحكومة الإيرانية للحد من نشر محتوى تعتبره معاديًا عبر عدة قنوات فضائية تنطق بالفارسية من الخارج.

ردود الأفعال القانونية والاجتماعية حول مشروع قانون تجريم التجسس والتعاون مع الدول المعادية

أثار القانون الجديد اعتراضات من بعض الأوساط القانونية في إيران، إذ ندد 57 محاميًا وقاضيًا بالنص، معتبرين أنه يخرق العديد من المبادئ الدستورية ومبادئ الشريعة والقانون الأساسية، حسبما نقلت صحيفة «هام ميهان» الإصلاحية؛ ويعطي القانون رئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام لتوقيع المشروع وإقراره كقانون نافذ. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون التجمعات والمسيرات غير المرخصة خلال فترات الحرب، ما يشير إلى التشدد الأمني الذي تتبناه السلطات في ظل التوترات الإقليمية.

يشكل هذا القانون خطوة جديدة من إيران لضبط الأمن الداخلي والتصدي للتجسس في ظل صراعات إقليمية متصاعدة، وتعكس العقوبات المشددة حرص النظام على حماية مصالحه الوطنية، بينما تواجه هذه التدابير انتقادات بشأن مدى توافقها مع الحقوق القانونية والدستورية.