قرار مهم.. وزارة السياحة السعودية تفرض شروطًا جديدة على منشآت الضيافة لضمان الجودة

تسعى سياسات توطين العمل في القطاع السياحي داخل المملكة العربية السعودية إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين السعوديين، حيث أصدرت وزارة السياحة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف جميع المنشآت السياحية المرخصة، بهدف تنظيم العمل وجعل التوظيف أكثر فعالية وتنظيمًا.

الشروط الجديدة لتوطين العمل في القطاع السياحي وتسجيل العاملين

أكدت وزارة السياحة على أهمية تسجيل العاملين بالقطاع السياحي في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل الشروع في العمل، مع توثيق العقود عبر منصات رسمية معتمدة مثل منصة “أجير” أو نظام التعاقدات المعتمدة، لضمان شفافية العملية وتعزيز التوطين؛ كما فرضت الوزارة اشتراط وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة خلال ساعات العمل، مما يساعد على فتح مجالات جديدة للكوادر الوطنية في مختلف الوظائف السياحية.

ضوابط إسناد المهن السياحية والتوظيف المحلي للمواطنين

حظرت السياسات الجديدة إسناد أو تعهيد مهن التوطين إلى شركات أو أفراد خارج المملكة، مما يضمن أن تكون عمليات التوظيف محصورة داخل المنشآت المرخصة محليًا؛ هذا الإجراء يقلل من تداول الوظائف بين أطراف غير مصرح لها ويعزز التزام المنشآت بدعم العمالة الوطنية، الأمر الذي يدعم الاستقرار الوظيفي وتحسين جودة الخدمة في القطاع السياحي.

جهود وزارة السياحة لدعم وتوسيع التوظيف الوطني في القطاع السياحي

تمثل هذه السياسات خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لدعم الكوادر المحلية وتنمية قدراتها في مجال السياحة، حيث تسعى إلى توسيع قاعدة التوظيف الوطني من خلال تنظيم دقيق وتحكّم بالممارسات التوظيفية؛ كما يسهم هذا التوجّه في رفع مساهمة السعوديين في القطاع وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

• تأهيل المنشآت السياحية للامتثال بأنظمة التوطين والعمل المعتمدة
• تسجيل كافة الموظفين السعوديين عبر المنصات الحكومية لضمان حقوقهم
• توفير فرص وظيفية جديدة في وظائف الاستقبال والخدمات الفندقية
• تحديد آليات واضحة لمنع التعامل مع شركات توظيف خارج المملكة
• تشجيع المنشآت على الالتزام بسياسات العمل الوطني لضمان استمرارية القطاع

تلك السياسات التي أعلنت عنها وزارة السياحة تعكس حرص المملكة على تطوير قواعد العمل في القطاع السياحي، وترسيخ مفهوم التوطين لضمان مشاركة المواطن السعودي بفعالية في مختلف مجالات السياحة والضيافة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة.