7 بنوك.. الدولار يواصل خسائر كبيرة أمام الجنيه ويتراجع بالسوق الموازية

الدولار أمام الجنيه المصري يشهد انخفاضاً محدوداً في البنوك الرئيسية مع استقرار نسبي للسوق الموازية يوم 1 أكتوبر 2025، حيث تراوحت تراجعات السعر بين قرش واحد وخمسة قروش في ختام التداولات، مما يعكس الضغوط المستمرة على العملة الأمريكية في السوق الرسمية وسط تقلبات حذرة ومتابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية.

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى تراجعاً متفاوتاً خلال اليوم، فأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن سعر شراء للدولار بلغ 47.82 جنيه وسعر بيع 47.92 جنيه، بانخفاض مقداره قرشان مقارنة بالفترة السابقة، بينما سجل بنك القاهرة أسعاراً مماثلة مع انخفاض قدره ثلاثة قروش. وأظهرت بيانات البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية انخفاضات بنحو قرشين على أسعار الشراء والبيع. وبنك قناة السويس كان الأعلى من حيث الانخفاض مع تراجع بقيمة خمسة قروش ليصل سعر الشراء إلى 47.85 جنيه وسعر البيع إلى 47.95 جنيه. في المقابل، تميز بنك البركة بالاستقرار عند 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدولار في كريدي أجريكول ثلاثة قروش ليقف عند 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع. وبنك التعمير والإسكان شهد انخفاضاً خفيفاً بقرش واحد أيضاً، بينما ظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مرتفعاً نسبياً عند 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

استقرار نسبي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية وتأثيره على السوق الرسمية

في مواجهة التراجع الطفيف في البنوك الرسمية، بقي سعر الدولار في السوق الموازية ثابتاً عند مستوى يقارب 48.28 جنيه، مما يعكس استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية نتيجة تزايد الطلب على العملات الأجنبية. هذا الاستقرار في السوق الموازية يصاحب جهوداً متواصلة من البنوك لتلبية احتياجات السوق من الدولار عبر قنوات رسمية، مما ساعد على دعم الانخفاضات الطفيفة داخل السوق المصرفية الرسمية.

• السوق الموازية تعبر عن طلب غير مغطى في السوق الرسمية
• استقرار السعر في السوق الموازية يعزز قدرة البنوك على ضبط العرض
• التنسيق بين البنوك المحلية يسهم في تلبية احتياجات العملات الأجنبية

الأسباب والتوقعات المستقبلية لتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ينعكس التغير المحدود في سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي المصري؛ بهدف تحقيق استقرار في سوق الصرف، مدعوماً بعوامل مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي أسهمت في تحسين تدفق العملة الصعبة. وعلى الرغم من الفارق المستمر مع السوق الموازية، فإن الاستمرار في انخفاض الأسعار الرسمية يشير إلى تحسن نسبي محدود في إمدادات النقد الأجنبي للبلاد.

ويظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولاً عالمياً، ويتأثر سعره مقابل الجنيه المصري بعوامل رئيسية كحجم الاحتياطيات الأجنبية، ميزان المدفوعات، والسياسات النقدية المحلية. كما أن أي تغيرات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على تكاليف السلع المستوردة ومتطلبات الإنتاج، مما يجعل استقرار أو ارتفاع الدولار عاملاً مؤثراً على اقتصاد السوق المحلي. وتمثل السوق الموازية دائماً انعكاساً لحجم الطلب غير المغطى مما يؤكد الفجوة الدائمة بين المعروض والطلب على الدولار.

الدولار يواصل انخفاضه بين قرش وخمسة قروش أمام الجنيه في معظم البنوك الكبيرة، وسط ثبات واضح في السوق الموازية حول مستوى 48.28 جنيه، وتبقى ديناميكيات السوق الرسمية مرتبطة بقدرتها على توفير الدولار وازدياد موارد النقد الأجنبي، ما قد يسهل استمرار التراجع الرسمي أو استقراره وفق المستجدات الاقتصادية المقبلة.