الدورة التاسعة.. البنك المركزي المصري ينظم مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية لتعزيز التعاون المالي

البنك المركزي المصري يستضيف مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية لتوظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات والخبراء الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية، في حدث يهدف لتعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

دور البنك المركزي المصري في مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية لتعزيز التنمية المستدامة

استضاف البنك المركزي المصري الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية تحت شعار “توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”، وسط مشاركة بارزة من محافظي البنوك المركزية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول المنطقة. يعكس هذا المؤتمر الالتزام المصري الراسخ بدعم التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، خاصة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين دول المنطقة، معتبراً أن البحر الأبيض المتوسط يجب أن يتحول من مجرد جسر للتواصل الثقافي إلى منبر للابتكار وبناء نظم مالية أكثر استقراراً وشمولاً، ما يرسخ النجاح نحو مستقبل اقتصادي يعتمد على الاستدامة والمرونة.

شراكة البنك المركزي المصري مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل البنك المركزي الإسباني ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، تتيح منصة حوار هامة لمناقشة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، بجانب المحاور ذات الطابع العالمي التي تواجه البنوك المركزية في ظل التغيرات السريعة والمعقدة.

توظيف الابتكار والشمول المالي في المؤتمر الأورومتوسطي للبنوك المركزية

شهد المؤتمر مشاركة في جلسات رئيسية مختلفة تناولت محور “توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”، حيث استعرضت الجلسة الأولى بقيادة محافظ البنك المركزي الإسباني الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في القطاعات المصرفية والمالية، مع التركيز على الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا بشكل فعّال مع إدارة المخاطر بشكل دقيق.

أما الجلسة الثانية، التي أدارها محافظ البنك المركزي المصري، فقد ركزت على التمويل المستدام ودور البنوك المركزية في دعم الاقتصاد الأخضر وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تحترم البيئة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى صعيد الشمول المالي، ناقشت الجلسة الثالثة المبادرات التي تفتح آفاقاً أوسع لتوسيع الخدمات المالية، بما يمكّن كافة فئات المجتمع من الحصول على فرص اقتصادية عادلة، ويعزز من تمكين المرأة والشباب باستخدام حلول مبتكرة تلبي متطلبات عالم سريع التطور.

فيما سلطت الجلسة الرابعة الضوء على التكامل المالي من خلال تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث ناقش المشاركون أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتعددة.

تحديات وآفاق التعاون المالي في المنطقة الأورومتوسطية من خلال مؤتمر البنوك المركزية

أبرز المؤتمر التحديات المركبة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل النزاعات الإقليمية، الحروب التجارية، أزمات الديون، وتحولات المناخ، إلى جانب ضرورة تحقيق نمو شامل ومستدام. وفي هذا السياق، سلطت ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، الضوء على أهمية تعزيز الاندماج المبني على التحولات الرقمية والخضراء لتجاوز الفجوات التنموية والاجتماعية التي تؤثر على قدرة المنطقة على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية.

ودعا محافظ البنك المركزي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا إلى تجديد الدعم للنظام متعدد الأطراف لتعزيز بناء أنظمة مالية مرنة تخدم جميع شرائح المجتمع، معتبراً أن العمل الجماعي بين البنوك المركزية ضرورة للاستجابة للتحولات العالمية المتسارعة. كما أكد لويز دي ميلو مدير الدراسات القطرية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن دور البنوك المركزية لم يعد محصورًا في الاستقرار النقدي، بل أصبح أساسًا لدعم الابتكار وتمويل التحول الأخضر وتعزيز النمو الشامل من خلال الحوار وتعزيز الثقة بين الدول.

• الجلسات الأربع ناقشت دور الذكاء الاصطناعي، التمويل المستدام، الشمول المالي، والتكامل المالي.
• اتفاق على عقد اجتماع تحضيري فني بين البنوك المركزية قبل المؤتمر المقبل.
• البنك المركزي الإسباني سيستضيف النسخة القادمة من المؤتمر.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن مخرجات المؤتمر تعتبر خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة والشاملة لشعوب دول الأورومتوسط، مبرزًا جودة المناقشات وثرائها التي أسهمت في بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تناسب ظروف المنطقة الاقتصادية الراهنة وتواكب متطلبات الابتكار والتكامل المالي. إذ تلعب هذه المبادرات دورًا محوريًا في خلق بيئة مالية أكثر صمودًا، وشمولاً، واستدامةً لدعم التنمية على المستويات المحلية والإقليمية عبر آليات فعالة للتعاون والتنسيق المستمر بين البنوك المركزية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.