2.2% تضخم.. زيادة ملحوظة في مؤشر أسعار منطقة اليورو تؤثر على الاقتصاد

تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال سبتمبر 2023 بنسبة 2.2% مقارنة بشهر أغسطس الذي بلغ فيه 2%، وهو ما يأتي متوافقًا مع توقعات محللي وكالة بلومبرج الذين أكدوا استمرار محافظ البنك المركزي الأوروبي على هذه الاتجاهات. التضخم الأساسي، باستثناء السلع المتقلبة كالطاقة والغذاء، حقق زيادة بنسبة 2.3%، داعمًا مؤشرات الاستقرار في السياسة النقدية ضمن منطقة اليورو.

تضخم أسعار المستهلك وأثره على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

أظهرت أحدث بيانات “يوروستات” ارتفاعًا في تضخم أسعار المستهلك ضمن منطقة اليورو بنسبة 2.2% لشهر سبتمبر؛ ما يتماشى مع تقديرات محللي السوق التي استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم في تقريرها الدوري، حيث كان معدل التضخم في أغسطس 2% فقط. يمثل هذا التضخم دلالة على النشاط الاقتصادي المستمر في الدول العشرين المكونة للمنطقة، بالرغم من التحديات الاقتصادية الخارجية، لا سيما الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت ضغوطًا إضافية على الأسواق.

أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات الكبيرة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل 2.3%، وهو مؤشر قوي على أن الأسعار ما تزال تحت رقابة البنك المركزي، مما يعكس قوة السياسة النقدية المتبعة حاليًا. وبالرغم من الزيادة الطفيفة في التضخم، فإن مرضي البنك المركزي الأوروبي يسعون للحفاظ على استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف دون إحداث حالة تضخمية مفرطة قد تضر بنمو الاقتصاد.

هل سيشهد سعر الفائدة تغيرات بعد ارتفاع تضخم أسعار المستهلك؟

وفقا لتقارير وكالة بلومبرج وتحليلات خبراء الاقتصاد، لا يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض إضافي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات المتكررة، حيث تم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ثماني مناسبات سابقة. تلك التخفيضات جاءت لمحاولة دعم الاقتصاد في مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف، غير أن بعض أعضاء مجلس المحافظين لا يزال لديهم قلق من احتمال ضعف النمو في أسعار المستهلك مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة على الودائع حاليًا يبلغ 2%، ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على هذا المستوى خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر انعقاده في 30 أكتوبر الجاري. ويُسلط هذا القرار الضوء على استمرار البنك في التمتع بالمرونة والسيطرة على أوضاع التضخم من دون الدخول في سياسات نقدية قد تعطي إشارات مرتبكة للأسواق.

مخاطر التضخم ضمن منطقة اليورو وقدرة الاقتصاد على التكيف

تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو يظل موضوع مراقبة أساسية لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرون أن السياسة النقدية القائمة قد حققت توازنًا جيدًا بين مواجهة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. كريستين لاجارد، رئيسة البنك، صرحت بأن مخاطر التضخم “محصورة تمامًا في كلا الاتجاهين”؛ مما يعكس يقينهم بقدرتهم على إدارة الأوضاع بحكمة.

يتمثل تقييم بنك المركزي الأوروبي في أهمية قدرة اقتصاد منطقة اليورو على استيعاب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، مع متابعة دقيقة لتطورات التضخم التي لم تنخفض بشكل مفرط بعيدًا عن الهدف المحدد، وهو أمر يبشر باستقرار نسبي في الأسواق. يتم ضمن ذلك الإطار مراقبة أداء التضخم من خلال:

• معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك
• معدل التضخم الأساسي المستثني للسلع ذات التقلبات العالية
• تأثير السياسات النقدية وأسعار الفائدة
• التحديات الاقتصادية الخارجية كالتعريفات الجمركية