التصحيح الآلي.. جدل جديد يفتتح صفحة نقاش واسعة في التعليم التقني

أعلنت وزارة التعليم عن منح المدارس صلاحية استخدام التصحيح الآلي في إعداد الأسئلة وتصحيحها آليًا، وهو خطوة تهدف إلى تطوير نظم القياس والتقويم بما يتماشى مع التحول الرقمي في قطاع التعليم داخل المملكة. يأتي هذا الإجراء ضمن إطار تنظيمي موحد يضمن دقة العمليات التعليمية وجودة التقويم لتحقيق تقييم شامل وموثوق.

ضوابط استخدام التصحيح الآلي في النظام التعليمي السعودي

وضعت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب على المدارس مراعاتها عند تطبيق التصحيح الآلي لضمان جودة وموثوقية النتائج، أبرزها:

• تحريم استعمال برامج الجوال أو أي تطبيقات متصلة بالإنترنت لتقليل الأخطاء وضمان معايير الأمن السيبراني.
• الاعتماد على البرامج المرخصة رسميًا لضمان مصداقية التقويم.
• حماية سرية بيانات الطلاب ودرجاتهم وفق أعلى معايير الأمان لضمان الخصوصية.
• دعم اللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل الاستخدام الواسع للبرامج.
• التأكد من توافق الأجهزة المستخدمة مع اتجاه الأوراق والأسئلة واندماجها مع النظام الإلكتروني لاستيراد وتصدير البيانات.

آليات تنفيذ التصحيح الآلي ودوره في تحسين جودة التعليم

تُحمّل الوزارة المدارس مسؤولية الالتزام بالضوابط الخاصة باستخدام التصحيح الآلي، من خلال تشكيل لجنة مختصة يرأسها مدير إدارة التعليم، ويشارك فيها ممثلو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات، بهدف ضمان تقييم دقيق وشفاف لأداء الطلاب المعرفي والمهاري. يعتمد هذا الإطار على التقنية الحديثة لتجاوز الأخطاء البشرية، وتأمين بيئة تعليمية عادلة وموضوعية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التصحيح الآلي وتأثيره على التطور الرقمي في العملية التعليمية السعودية

تمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في التحول الرقمي للنظام التعليمي، حيث يُسهم اعتماد التقنية الحديثة في رفع جودة التعليم وتحسين المخرجات عبر تقديم دعم مستمر للمعلمين في متابعة أداء الطلاب بدقة وفعالية. كما يُصبح بإمكان المدارس إدارة الامتحانات بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية، مما يعزز شفافية وعدالة تقويم الطلاب ويخدم تطوير العملية التعليمية على جميع المستويات.