2.2% تضخم.. مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو يشهد زيادة ملموسة في سبتمبر

ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر 2023، مع تسجيل زيادة في أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2% في أغسطس، نتيجةً رئيسية لارتفاع أسعار الطاقة؛ وهذا يعزز توقعات استمرار البنك المركزي الأوروبي في تثبيت أسعار الفائدة دون رفع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيانات مديرية “يوروستات” في لوكسمبورج.

تأثير أسعار الطاقة على ارتفاع التضخم في منطقة اليورو وارتباطه بالتقلبات الاقتصادية

تُعتبر أسعار الطاقة العامل الأساسي في تسريع التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر، إذ شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% فقط، مقارنةً بانخفاض 2% في أغسطس، مما أدى إلى توقف التراجع الحاد في تكاليف الطاقة؛ وهذا الاستقرار يعكس الظروف غير المواتية التي تواجه السوق بعد أشهر من الانخفاضات الكبيرة. وعلى صعيد القطاعات الأخرى، انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3% بعدما كان 3.2%، بينما حافظت أسعار السلع الصناعية على ارتفاع خفيف عند 0.8%، وزادت أسعار الخدمات بنحو 3.2% مقابل 3.1% في الشهر السابق، ما يوضح كيف أثر تغير أسعار الطاقة بشكل أساسي على اتجاهات التضخم العام في المنطقة.

مستوى التضخم الأساسي وأثره على استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

ظل التضخم الأساسي، المقدر بعد استبعاد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، ثابتًا عند 2.3% على أساس سنوي في الدول العشرين التي تستخدم اليورو، وهو المقياس الدقيق للخبراء لمتابعة الاتجاهات الحقيقية للتضخم. منذ أكتوبر 2022، حين بلغ التضخم ذروته بـ 10.6% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا، بدأ مؤشر الأسعار بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى الهدف المرجو عند 2% في يونيو الماضي. وبناءً عليه، قرر البنك المركزي الأوروبي استقرار سعر الفائدة في سبتمبر، متريثًا حتى صدور قرار السياسة النقدية المرتقب في أكتوبر، خاصة أن هذا الثبات في التضخم الأساسي يعزز موقف البنك في ضبط توجهاته النقدية.

توقعات البنك المركزي الأوروبي وتأثير ارتفاع التضخم على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية

تشير توقعات “ريكاردو مارسيلي فابياني” من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن موجة ارتفاع التضخم في سبتمبر قد تكون مؤقتة، مستندة إلى عوامل تخفيفية مثل ضعف نمو الأجور وتقلبات أسعار الصرف التي ساهمت في تهدئة الأسواق. رغم ذلك، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على لهجة متشددة تدعم تشديد السياسة النقدية، معتبرًا أن الزيادة الأخيرة في التضخم تعزز وجهة نظره بعدم الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة. ويؤكد هذا التوجه احتمالية عدم حدوث أي خفض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما لم تظهر تغييرات كبيرة غير متوقعة في حجم التضخم.

• أسعار الطاقة تؤثر بشكل رئيسي على اتجاهات التضخم بمنطقة اليورو؛
• ثبات التضخم الأساسي يمثل نقطة رئيسية لتقييم البنك المركزي الأوروبي؛
• اعتماد نبرة تقييدية تدعم تشديد السياسة النقدية في ظل التضخم الحالي؛
• توقعات بعدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إلا في حال مفاجآت كبيرة.