صمود المنطقة.. كيف تجاوزت دول اليورو الرسوم الجمركية الأميركية بمرونة غير متوقعة؟

منطقة اليورو صمدت أمام الرسوم الجمركية الأميركية رغم توقعات التأثير السلبي الكبير، حيث أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الاقتصاد الأوروبي تجاوز التحديات التي فرضتها السياسات التجارية الأميركية في 2025، مع الإشارة إلى استمرار المخاطر في ظل عالم يشوبه الغموض والتقلبات الجيوسياسية.

تحليل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على منطقة اليورو في 2025

لم تؤدِ الرسوم الجمركية الأميركية إلى إحداث صدمة كبرى على الاقتصاد الأوروبي كما كان متوقعًا، على الرغم من أن أوروبا تُسجل فائضًا ملحوظًا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة، وكانت هدفًا مركزيًا للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفائه وخصومه على حد سواء، وفقًا لوكالة فرانس برس؛ إذ أبرم الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025 اتفاقًا مع واشنطن يحدد الرسوم الجمركية على غالبية الصادرات الأوروبية بنسبة 15%، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لكنها أقل من التهديدات المتكررة لرفعها لمستويات مرتفعة جدًا. وأشارت لاغارد في خطابها بهلسنكي إلى أن أوروبا وجدت نفسها في “الجانب المتلقي” لـ”استخدام التجارة كأداة لممارسة النفوذ”، لكنها أكدت أن التوقعات التي ربطت الرسوم الإضافية بصدمة اقتصادية حادة بمنطقة اليورو لم تتحقق على أرض الواقع.

الأسباب التي جعلت منطقة اليورو صمدت أمام الرسوم الجمركية الأميركية

تفسير لاغارد لصمود منطقة اليورو أمام الرسوم الجمركية الأميركية يرتكز على عدة عوامل رئيسية، أهمها محدودية الرد الأوروبي التي ساعدت في تفادي خسائر كبيرة وسلسلة توريد مضطربة، إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار نتيجة المخاوف المتزايدة من تقلبات السياسات الاقتصادية الأميركية، ما ضاعف من الحماية الاقتصادية. ناهيك عن أن حالة الغموض المرتبطة بالسياسات التجارية لم تنعكس بشكل واضح على معدلات النمو والاستثمار، وذلك بفضل اتفاق يوليو المبرم مع ترامب والإجراءات الأوروبية لتعزيز الاقتصاد مثل الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي في الدول الأعضاء. من العناصر الأخرى التي سلطت لاغارد الضوء عليها، تدافعها في الولايات المتحدة عن استقلالية البنوك المركزية وتحذير البنك المركزي الأوروبي من خطورة تحكم ترامب بالسياسة النقدية الأميركية، ما يؤكد حرص أوروبا على حماية استقرارها الاقتصادي في مواجهة هذه التحديات.

تقييم البنك المركزي الأوروبي للوضع الاقتصادي وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على أسعار الفائدة

في ظل ظروف متقلبة، يبقى تقييم البنك المركزي الأوروبي للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو إيجابيًا إلى حد كبير، ذلك بعد الانخفاض المستمر في معدلات التضخم التي كانت نتيجة لتلاشي صدمة الحرب في أوكرانيا وتصحيح تعطيلات سلاسل التوريد التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، حيث بلغ التضخم مستوى قريبًا من الهدف المحدد بنسبة 2% خلال الأشهر الأخيرة. بعد خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة، حافظ البنك المركزي الأوروبي على استقراره في اجتماعاته الأخيرة، مع توقعات المحللين بعدم حدوث تغييرات قريبة، رغم التأكيد على أن “الصدمات التجارية والجيوسياسية الجديدة ستظل سمة دائمة في بيئة الاقتصاد العالمي”. وهذه الخطوة تعكس قدرة منطقة اليورو على التكيّف في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية والتحديات المصاحبة لها، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز الاستقرار المالي.

• اتفاق يوليو 2025 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد الرسوم الجمركية
• تأثير ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار على الاقتصاد الأوروبي
• الإجراءات الأوروبية لتعزيز النمو، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي
• استقرار التضخم حول الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي
• تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من التأثيرات الجيوسياسية المستمرة