أسعار العملات.. تطورات جديدة في سعر صرف العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 تشهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات صباح اليوم، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.79 جنيها للشراء و12.82 جنيها للبيع، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في سوق العملات العربية والأجنبية التي يتم تداولها داخل مصر هذا اليوم.

تحديث شامل لأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 استقرارًا بارزًا مع بداية فتح التعاملات، حيث جاءت الأسعار كالتالي: اليورو بلغ 56.20 جنيها للشراء و56.39 جنيها للبيع، والجنيه الاسترليني وصل إلى 64.42 جنيها للشراء و64.60 جنيها للبيع، أما الفرنك السويسري فقد استقر عند 60.13 جنيها للشراء و60.33 جنيها للبيع. وفيما يخص العملات الأخرى، فقد بلغ سعر 100 ين ياباني 32.26 جنيه للشراء و32.35 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الريال السعودي حول 12.79 جنيها للشراء و12.82 جنيها للبيع.

تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية تأكيد استقرارها خلال هذا اليوم مع بعض التحركات الطفيفة في سعر الدينار الكويتي الذي سجل 156.99 جنيها للشراء مقابل 157.52 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها للشراء و13.10 جنيها للبيع، وأخيرًا سعر اليوان الصيني الذي وصل إلى 6.73 جنيهات للشراء و6.75 جنيهات للبيع.

العملةسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
الريال السعودي12.7912.82
اليورو56.2056.39
الجنيه الاسترليني64.4264.60
الفرنك السويسري60.1360.33
100 ين ياباني32.2632.35
الدينار الكويتي156.99157.52
الدرهم الإماراتي13.0613.10
اليوان الصيني6.736.75

تحليل ودائع القطاع العائلي والدور المؤثر في الأسواق المالية المصرية

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر حديثًا عن تفاصيل جديدة تخص ودائع العملاء في البنوك المصرية، حيث بين أن القطاع العائلي سيطر على 76.3% من إجمالي الودائع بالبنوك التي تعمل داخل السوق الوطنية حتى نهاية مايو 2025، ما يعكس الأهمية الكبرى لهذا القطاع في النظام المصرفي المحلي. وبلغ إجمالي ودائع العملاء بالبنوك 14.754 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مرتفعًا مقارنة بنحو 14.645 تريليون جنيه بنهاية يناير من نفس العام، مع زيادة فاقت 109 مليارات جنيه.

وبحسب البنك المركزي، فقد استحوذ القطاع العائلي على 81.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، لترتفع إلى 6.9 تريليون جنيه، بينما بلغت حصته في الودائع بالعملات الأجنبية 61%، بما يعادل 1.85 تريليون جنيه. بلغت معدلات النمو في إجمالي الودائع 25.3%، وتوزعت على نمو الودائع بالعملة المحلية بنسبة 25.7%، ونمو الودائع بالعملات الأجنبية عند 24.3%، ما يشير إلى قوة الطلب المحلي على المدخرات الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

التوزيع والنمو في ودائع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية

زاد الاهتمام بوضع ودائع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية، حيث أوضح البنك المركزي أن العملتين الأجنبية تمثلان نحو 26.46% من إجمالي الودائع حتى نهاية مايو 2025، مما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه هذه العملات في الاقتصاد المصري المعاصر. يعتبر التوزيع التالي للودائع مؤشرًا حيويًا لفهم اتجاهات الاستثمار الادخارية في السوق المحلي:

  • نسبة الودائع بالعملة المحلية بلغت 73.54% من إجمالي الودائع، مع زيادة واضحة في معدلات النمو.
  • الودائع بالعملات الأجنبية بلغت نحو 26.46%، ما يعكس الثقة النسبيّة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
  • تزامن ارتفاع الودائع مع استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم، مما يؤثر إيجابيًا على السائل المالي.

يشكل هذا التوازن في أسعار العملات العربية والأجنبية وارتفاع ودائع القطاع العائلي مساحة مهمة لتعزيز المناخ المالي، فضلًا عن إتاحة مزيد من الفرص لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، التي تعتمد بشكل ملحوظ على استقرار سعر العملات وتدفق السيولة البنكية.