استقرار الأسعار.. أسعار الحديد في مصر تشهد ثباتًا مع توقع هبوط قريب بسبب زيادة العرض وانخفاض التكاليف

أسعار الحديد في مصر تشهد تذبذبًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراوحت الأسعار بين 38,000 و40,000 جنيه للطن عند التسليم من بعض المصانع، مع ارتفاع الأسعار لدى التجار والموزعين بسبب تكاليف النقل والهوامش الربحية؛ وأعلن “حديد عز” وصول سعر الطن للمستهلك إلى حوالي 38,692 جنيهًا، مع تسجيل تراجع بسيط مقارنة بفترات سابقة، في ظل حالة استقرار نسبي مع ضغوط تصاعدية وكبح من بعض المنتجين لضبط السوق.

تأثير تكاليف الخامات وأسعار الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر تتأثر بشكل مباشر بتكلفة الخامات، حيث أدى ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا وزيادة تكاليف التوريد إلى رفع تكلفة إنتاج الصلب محليًا، وهو عامل أساسي يؤثر على سعر السوق المحلي. كما يلعب ارتفاع أسعار الطاقة دورًا مهمًا في تحديد أسعار الحديد، إذ أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج والنقل، مما يترجم إلى أسعار نهائية مرتفعة في السوق.

دور سعر الصرف والطلب المحلي في استقرار أسعار الحديد في مصر

يُعد سعر الصرف عاملًا محوريًا في تحديد أسعار الحديد في مصر، حيث أن معظم خامات الإنتاج مستوردة أو مرتبطة بالدولار، وبالتالي فإن ضعف الجنيه أمام الدولار وندرة العملات الأجنبية يزيد من الأعباء على المنتجين ويعكسها السوق على السعر النهائي للحديد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع. وفي الوقت نفسه، يشكل الطلب المحلي والعقود الضخمة في المشروعات القومية مثل بناء المدن الجديدة والحفريات والتطوير العقاري ضغطًا كبيرًا على الكميات المعروضة في السوق، ما يؤثر أيضًا على استقرار أسعار الحديد في مصر ويحد من تراجعها.

التوقعات المستقبلية لأسعار الحديد في مصر ومدى تأثيرها

تشير التوقعات إلى أن أسعار الحديد في مصر قد تشهد انخفاضًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، لكنه سيكون تدريجيًا بطبيعة حركة السوق، مع احتمالية زيادة إنتاج بعض المصانع أو استئناف الطاقات الموقوفة، مما يزيد المعروض ويحد من الارتفاع الحاد في الأسعار؛ وفي بعض الحالات، قد يؤدي زيادة الإنتاج بنسبة 10٪ إلى خفض السعر بما يقارب 5,000 جنيه. كما تؤكد تقارير على اهتمام الحكومة المصرية بزيادة إنتاج الحديد والمواد الخام، ورفع الرقابة ودعم المصانع المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف، مما قد يخلق ضغطًا تنافسيًا يدفع نحو هبوط الأسعار. علاوة على ذلك، من المتوقع تحسن بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الطاقة أو العملات الأجنبية إذا استقر الجنيه أمام الدولار، لكنه يبقى هناك تحديات كبيرة تواجه انخفاض الأسعار تشمل:

• تكاليف المدخلات الثابتة المرتفعة
• التزامات المصانع تجاه عقود كبار المقاولين والمطورين
• تحفظ المنتجين من خسائر نتيجة خفض طويل الأمد في الأسعار