الدينار يرتفع.. تغييرات جديدة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العراقي

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما يبقى السعر مستقراً في السوق الرسمية وسط حركة نشطة لسوق العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي تقلبات طفيفة في السوق الموازية لم تتجاوز 5 دنانير للدولار الواحد، مع ترجيحات بحدوث مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، رغم حالة الركود النسبي في حركة التداولات، وهو ما يفسره المختصون على أنه نتيجة مضاربات يقوم بها التجار بهدف خفض سعر الدولار وسحبه من السوق؛ تمهيداً لاستخدامه في تغطية احتياجات الاستيراد، ونوضح فيما يلي أسعار الصرف المُسجلة وقت إعداد التقرير:

• في بغداد؛ وصل سعر بيع الدولار إلى 1459 ديناراً، والشراء عند 1461 ديناراً، مقارنة بأسعار الصباح التي سجلت 1465 ديناراً للبيع و1470 ديناراً للشراء.
• في أربيل؛ بلغ سعر البيع 1459 ديناراً والشراء 1461 ديناراً، بعد أن كان الصباح 1468.5 للبيع و1470 للشراء.
• في البصرة؛ بلغ سعر البيع 1460.5 دينار والشراء 1462.5 دينار مساء اليوم، مقابل 1465 دينار للبيع و1472.5 دينار للشراء صباحاً.

ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية

اتسم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية بثبات نسبي، حيث جاءت الأسعار الرسمية المُصادق عليها من البنك المركزي العراقي كالتالي:

• سعر البيع للحوالات، الاعتمادات المستندية، وتسوية بطاقات الدفع الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار.
• ثبات سعر البيع عند 1305 دنانير للدولار الواحد.
• السعر المعتمد لدى المصارف هو 1310 دنانير لكل دولار.

ويُذكر أن البنك المركزي العراقي يقوم ببيع الدولار من خلال منصة مخصصة فقط ولا يشتريه، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية داخل البلاد، كما يتم فرض قرارات تسعير ملزمة على المصارف، التي لا تتأثر بتقلبات السوق الموازية، حيث يُخصص سعر البيع المصرفي بشكل خاص لفئة المسافرين.

العوامل المؤثرة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية تلعب دوراً بارزاً في تحديد السعر، ومن أبرزها ما يلي:

• حجم مبيعات المزاد اليومي لبيع العملة الذي يُعد مؤشراً رئيسياً في تحديد السعر.
• السياسات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، والتي تساعد على استقرار السعر أو تغييره.
• الطلب على الدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع، خصوصاً من الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية تمنع التحويل الرسمي للدولار، مثل إيران، مما يزيد من سحب الدولار من السوق الموازية لتسديد هذه المدفوعات.
• شراء التجار والسماسرة كميات كبيرة من الدولار في السوق العراقية لإرسالها إلى إيران التي تعتمد بقوة على الدولار في تعاملاتها الدولية بسبب القيود الأميركية.
• ظاهرة تهريب الدينار إلى الدول الأخرى، واستغلال فرق الأسعار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، التي تؤثر بشكل مباشر في معدل صرف الدولار مقابل الدينار.
• مضاربات التجار المستندة إلى معلومات مسربة أو شائعات متعلقة بإجراءات البنك المركزي، حيث يقوم هؤلاء برفع أو خفض الأسعار أو السحب والشراء استباقاً لأية تغييرات محتملة، وغالباً ما تكون هذه الشائعات جزءاً من محاولات لضخ أو سحب العملة بغرض التلاعب بسوق الصرف.