زيادة محروقات.. تفاصيل جديدة حول ارتفاع الأسعار القادمة وتأثيرها الاقتصادي

الركيزة الأساسية في تحديد تسعير المحروقات تعتمد بشكل رئيسي على ثلاث عوامل حرجة ترتبط بالسوق الدولي والإنتاج المحلي، وهي: السعر العالمي لخام برنت، سعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج والتوزيع المحلي؛ وهذه العوامل تضع إطارًا دقيقًا ومستمرًا لتسعير الوقود في الأسواق المحلية، مع تأثير واضح من تراجع الإنتاج المحلي كمتغير رئيسي يغير من قواعد اللعبة.

كيف تؤثر العوامل الثلاثة على تسعير المحروقات في السوق المحلية؟

تتألف آلية تسعير المحروقات من ثلاثة عوامل جوهرية لا يمكن تجاهلها؛ حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن النظام المستخدم يُشبه الآلية شبه المدارية التي توازن بين السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج والتوزيع المحلي. المتغير الذي بات يشكل عامل ضغط أساسي في هذه المعادلة اليوم هو انخفاض الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ثبات المؤشرين العالميين: الدولار والنفط، الذي يعاني بدوره من تقلبات وضغوط في الأسواق العالمية. مع انخفاض الإنتاج المحلي، تضطر الحكومة لاستيراد كميات أكبر من الوقود بأسعار أعلى، ما يجعل زيادة الأسعار أمرًا لا مفر منه.

الأثر المباشر لانخفاض الإنتاج المحلي على أسعار المحروقات ومستقبل التسعير

أكد الدكتور فؤاد أن تراجع الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 11%، أي انخفاض من 550 ألف برميل يوميًا إلى نحو 487 ألف برميل، يشكل ضغوطًا مالية كبيرة على السوق المحلية، خصوصًا أن هناك خطة مبدئية للوصول إلى إنتاج 580 ألف برميل يوميًا بحلول الصيف. هذا التراجع يدفع للاستيراد بأسعار أعلى، الأمر الذي ينعكس بدوره بزيادة تكلفة المحروقات. عند سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن إمكانية أن تكون الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة خلال العام، أو نهاية سلسلة الزيادات، أجاب بأن هذا الأمر مرتبط بإطار الاستراتيجية المتبعة. فإذا كان الهدف استرداد التكلفة، فإن تراجع الإنتاج يحد من قدرة الحكومة على تثبيت الأسعار، أما في حال تخصيص موازنة لمنع الزيادات، فإن ذلك يعتمد على ثبات العوامل الثلاث: سعر خام برنت، سعر الدولار، والإنتاج المحلي.

توقعات الحكومة بشأن الزيادة المقبلة وآلية التسعير التلقائي للمحروقات

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المخطط لها في أسعار الوقود خلال أكتوبر قد تمثل الزيادة الحقيقية الأخيرة لهذا العام، مع الإبقاء على دعم سعر السولار بعد الزيادة مباشرة. وأوضح أن السعر بعد هذه المرحلة سيكون مرتبطًا بشكل واضح بآلية تسعير تلقائية تعتمد على متغيرات السوق، وأهمها سعر خام برنت وسعر الدولار، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والذي يبقى هو العامل المتحكم في حدوث أي تغييرات مستقبلية. وتبقى قدرة الحكومة على تثبيت الأسعار مرتبطة بمدى ثبات هذه المتغيرات الرئيسية.

• السعر العالمي لخام برنت كنقطة انطلاق للتسعير
• تأثير تقلب سعر صرف الدولار على الكلفة النهائية
• دور الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية الطلب وتخفيف الحاجة للاستيراد
• تكلفة التوزيع والإنتاج الداخلي وتأثيرها على الأسعار المحلية