زيادة الوقود.. توقعات تثبت عدم تكرار رفع الأسعار في ديسمبر

أسعار الوقود في مصر بين الدعم والاستثمارات الجديدة: لقاء أحمد موسى مع وزير البترول

أسعار الوقود في مصر تشغل بال المواطنين دائماً، وفي لقاء الإعلامي أحمد موسى مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، تم الكشف عن العديد من التفاصيل المهمة التي توضح موقف الدولة من دعم منتجات البترول واحتياجات الصناعة، إضافة إلى جهود زيادة الإنتاج عبر استثمارات ضخمة في حقول الغاز الجديدة.

دعم الدولة لأسعار الوقود وتأثيره على السوق المحلي

أكد وزير البترول خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى أن أسعار الوقود قد تشهد زيادة خلال شهر أكتوبر فقط، مشيراً إلى أنه “إذا حدثت زيادة في أكتوبر، فلن يكون هناك زيادة أخرى في ديسمبر”؛ مما يعني استقرار الأسعار خلال نهاية العام. وأوضح موسى أن الدولة تقدم دعماً ضخماً للمنتجات البترولية بقيمة تقدر بحوالي 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة بـ 140 مليار جنيه تقريبا؛ مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

الشبكة القومية للكهرباء ودورها في استهلاك الغاز

تطرق وزير البترول إلى منظومة الشبكة القومية للكهرباء، حيث بين أنها لم تشهد أي تخفيف بالرغم من التحديات، وهو ما يدعم استمرار تقديم الخدمة بشكل فعال دون تعطيل. كما أشار الإعلامي أحمد موسى إلى دور سفن التغريز التي تساعد في تأمين عمليات الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، والتي تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين والصناع. ويُذكر أن حوالي 60% من إنتاج مصر من الغاز مخصص لمحطات توليد الكهرباء، ما يؤكد الترابط الوثيق بين قطاعي البترول والكهرباء في تحقيق الأهداف التنموية.

• دعم الدولة بقيمة 150 مليار جنيه للمنتجات البترولية
• تحمل الدولة 140 مليار جنيه لقطاع الصناعة
• استخدام حوالي 60% من الغاز المنتَج في محطات الكهرباء
• أهمية دور سفن التغريز في دعم الإنتاج البترولي
• البنية التحتية القوية لتلبية احتياجات الصناع والمستثمرين

زيادة إنتاج الغاز واستثمارات مستقبلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر

أكد وزير البترول خلال اللقاء أن مصر تعتزم طرح حقول ومناطق جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني من النفط والغاز. وأشار أحمد موسى إلى أن شركة “إيني” العالمية تستعد لضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وهي خطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. الجدير بالذكر أن قطاع البترول وفّر في فاتورة الاستيراد نحو 3.5 مليار دولار في العام الماضي، نتيجة الجهود المبذولة في زيادة الإنتاج المحلي. الجدول التالي يوضح بعض الأرقام الرئيسية التي تم الحديث عنها:

تأتي هذه التفاصيل المهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع البترول وتأمين الاحتياجات الطاقية للصناعة والكهرباء، مع الإشارة إلى أن الدعم المستمر والاستثمارات الكبرى ستكونان عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.