خفض الفائدة 100 نقطة.. مؤشرات تشير إلى تخفيض قادم في أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب يُعد من أبرز التوقعات التي يترقبها المتعاملون في الأسواق، حيث يتطلع الجميع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر 2025، وسط تقلبات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية والمالية تؤثر على القرارات المستقبلية.

تطورات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابق

شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتاريخ 28 أغسطس 2025 خطوة مهمة تمثلت في خفض عائد الإيداع إلى 22.00% وعائد الإقراض إلى 23.00% لليلة واحدة، مما يعكس توجه البنك نحو تعديل السياسة النقدية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وسط بيئة مالية متغيرة بشكل سريع ومؤثر.

توقعات خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر

يتوقع الخبراء الماليون، وعلى رأسهم هاني أبو الفتوح، خبير القطاع المصرفي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وذلك بعد سلسلة تخفيضات شهدها العام الحالي. ويأتي ذلك في إطار محاولات البنك المركزي التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.

سلسلة خفض أسعار الفائدة خلال العام وتأثيرها المتوقع مستقبلاً

سجل البنك المركزي تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك في ثلاثة اجتماعات منفصلة، كما يلي:

التاريخمقدار خفض سعر الفائدة (بنقاط أساس)
أبريل 2025225
مايو 2025100
أغسطس 2025200

هذه التخفيضات التي تراكمت تؤدي إلى تهيئة بيئة تمويلية أكثر مرونة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي الاجتماع المقبل، من المتوقع أن تستمر هذه السياسة، خاصة مع توقعات خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وهو ما قد يحفز المزيد من الاستثمارات ويخفض تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.

  • اجتماع البنك المركزي المقبل يقام يوم 2 أكتوبر 2025
  • قرار خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس محط أنظار القطاع المالي
  • تخفيضات سابقة على مدار العام لتعزيز السياسة النقدية

مع الترقب الكبير لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع أكتوبر، تبقى توقعات خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الأكثر تداولاً بين المتابعين، لما لها من تأثير مباشر على السوق والمستثمرين، حيث يحمل هذا الخفض إشارة إلى رغبة البنك المركزي في دعم معدلات النمو الاقتصادي والتعامل مع الضغوط التضخمية بشكل متوازن.