تحسينات جذرية.. خطوات حاسمة تضمن استدامة العملة وتعزيز استقرارها الاقتصادي

التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية لا يعكس نهاية التحديات الاقتصادية، بل يمثل نقطة انطلاق للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تسعى الحكومة اليمنية لتنفيذها بهدف ضمان استدامة هذا التحسن، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، وتوفير بيئة مستقرة تسهم في تحقيق تنمية وطنية فعالة.

إجراءات الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر صرف العملة الوطنية

في تصريحات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أكد أن الحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ حزمة كبيرة من الإجراءات التي تركز على تعزيز الإيرادات وضمان توريدها بكفاءة إلى الحسابات العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي، مع ترسيخ الانضباط المالي والشفافية من خلال آليات رقابية صارمة على الإنفاق العام؛ مما يعزز من استقرار سعر صرف العملة الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة. وتتضمن الخطة استمرار تحديث النظام الضريبي والجمركي لزيادة الموارد المالية المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى متابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ويحرص بن بريك على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية من خلال توفير مناخ استثماري جذاب، إلى جانب جذب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل حقيقية.

خطة التعافي الاقتصادي 2025–2026 ودورها في تحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية

أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للعامين 2025–2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، تمثل دعامة رئيسية لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام الاقتصادي، من خلال أهداف استراتيجية تشمل استقرار النظام المصرفي، وتنمية القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مع الالتزام بالحد من معدلات التضخم وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق. تأتي هذه الخطة بجانب جهود مكثفة لمكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي الحكومي، ما يساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر شفافية وفعالية؛ لتعزيز ثقة المواطنين في مستقبل اقتصاد بلادهم. وأكد بن بريك أن هدف الحكومة يتجاوز مجرد إدارة الأزمات، إلى خلق حلول مبتكرة عبر الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة، مستفيدة من الدعم الدولي والفرص المتاحة لخلق خدمات وفرص تنموية ملموسة تحسن من جودة حياة المواطن اليمني.

تعزيز الشراكات الإقليمية ودورها في دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية اليمنية

تعمل الحكومة اليمنية على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يركز التعاون على القطاعات الحيوية كالكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف إيجاد حلول دائمة ومستدامة للقضايا الاقتصادية المزمنة التي أثرت على استقرار سعر صرف العملة الوطنية. في هذا السياق، تدعم هذه الشراكات المشاريع التنموية واسعة النطاق التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار. ويركز رئيس الوزراء سالم بن بريك على جهود استعادة فعالية مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتنظيم العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة لتسريع تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق الأهداف المؤسسية، مما ينعكس ايجابياً على تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.

• تعزيز الإيرادات وتوريدها إلى الحسابات العامة لضمان الشفافية
• مواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة
• تحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم القطاع الخاص
• تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025–2026 لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي
• توسيع الشراكات الإقليمية خصوصًا مع السعودية والإمارات في قطاعات الكهرباء والطاقة
• استعادة فعالية مؤسسات الدولة وضبط العلاقة مع السلطات المحلية في عدن