تضاعف الاحتياطيات.. مجلس الوزراء يكشف عن مستويات قياسية صافي الاحتياطيات الدولية خلال عقد

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل قفزة قياسية وتعزز استقرار الاحتياطيات الدولية بشكل لافت للنظر؛ فقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإنفوجرافات التي توضح هذه الزيادة غير المسبوقة في التحويلات المالية، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي الجوهري في دعم الاحتياطيات الدولية ومتانة الاقتصاد الوطني.

تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأثرها على الاستقرار الاقتصادي

تعد تحول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى رقم قياسي مستجد، فهو نتاج مباشر للسياسة النقدية المحكمة التي تبناها البنك المركزي المصري في السنوات الأخيرة، حيث أدى استقرار سعر الصرف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ؛ ما انعكس إيجابيًا على صافي الاحتياطيات الدولية، ويمنح مصر قدرة متزايدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية التي قد تطرأ. منذ عام 2015/2016، التي سجلت فيها التحويلات 17.1 مليار دولار، شهدت تلك التحويلات ارتفاعًا أكثر من الضعف لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، متضمنة رقمًا قياسيًا لشهر يوليو والذي وصل إلى 3.8 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله حتى الآن.

مؤشرات الأداء السنوي لتحويلات المصريين بالخارج وأثرها على الاحتياطيات الدولية

سجلت التحويلات الخارجية للمصريين الأرقام التالية على مدار الأعوام الماضية:

هذا النمو المتصاعد يؤكد الثقة العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج هو مؤشر مباشر على تقبل الأسواق المالية لهذه الإصلاحات.

الدور المحوري لتحويلات المصريين بالخارج في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية

كان لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دور محوري في تسجيل مستويات غير مسبوقة من صافي الاحتياطيات الدولية، حيث تضاعفت هذه الاحتياطيات تقريبًا خلال عشر سنوات، فارتفعت من 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس من ذات العام، مقارنة بالأرقام التالية:

كما أشاد معهد التمويل الدولي بالدور الفاعل لعائدات السياحة القياسية والانتعاش الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب تعزيز الصادرات، حيث جاؤوا جميعًا كعوامل رئيسية لدعم الاحتياطيات الأجنبية؛ ما زاد من قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد كافية من العملات الأجنبية لمواجهة الصدمات الخارجية المتكررة.

• زيادة تحويلات المصريين بالخارج بسبب السياسة النقدية المستقرة
• الدعم القوي لصافي الاحتياطيات الدولية المنتج من التحويلات
• تعزيز مصادر النقد الأجنبي من السياحة والصادرات جنبًا إلى جنب مع التحويلات