عقوبات صارمة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التلاعب بنظام «حضوري» وتفرض عقوبات موجعة على المخالفين

تتزايد أهمية الالتزام بالنظام في تسجيل حضور وانصراف الموظفين، خصوصًا في ظل اكتشاف ممارسات غير قانونية حول تسجيل الحضور من خارج مقار العمل الرسمية عبر برنامج «حضوري»؛ وهو ما كشفته وزارة التعليم مؤخرًا، مما يؤكد الحاجة الملحة لضبط هذه المعاملات الإلكترونية والتأكد من صحتها باستخدام التقنيات الحديثة.

كيف يكشف نظام «حضوري» التلاعب في تسجيل الحضور والانصراف من خارج مقر العمل

أوضحت وزارة التعليم أن بعض الموظفين سجلوا حضورهم من مواقع غير مقر عملهم، مستغلين إمكانية التلاعب بإحداثيات الموقع، وهو تصرف مخالف للنظم التي صممت لضمان الدقة والشفافية في متابعة الحضور. اعتمادًا على الخصائص التقنية المدمجة في برنامج «حضوري»، تم إضافة خاصية حديثة تتيح لمديري المدارس التأكد من أن تسجيل الحضور يتم من داخل المدرسة فقط، ما يعزز الالتزام الصارم ويقلل فرص التزوير أو التلاعب.

التزام جميع الكوادر ببرنامج «حضوري» ونتائج مخالفة أنظمة الحضور والانصراف

في إطار تنظيم الحضور والانصراف، شددت الوزارة على ضرورة تطبيق برنامج «حضوري» بدون استثناءات، بما في ذلك حراس الأمن، مع استثناء الحراس المتعاقد معهم عبر الشركات الخاصة. يلزم البرنامج إثبات الحضور، الانصراف، والاستئذان الكترونيًا، لضمان الانضباط الوظيفي. أما في حالات الغياب بدون تقديم نموذج رسمي، أو التأخر أو الانصراف غير المصرح، أو إثبات الحضور من خارج مقر العمل، فتتم مساءلة الموظف وفقًا للنظام الإجرائي المحدد، مع تطبيق العقوبات المناسبة لضمان الالتزام الكامل.

عقوبات التلاعب في نظام الحضور الإلكتروني حسب النظام الجزائي السعودي

توضح المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير أن أي تلاعب في تسجيل حضور الموظف إلى العمل أو انصرافه يعرض صاحبه لعقوبات صارمة؛ إذ يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه العقوبات تلعب دورًا رادعًا هامًا في مواجهة أي محاولة تزوير أو تلاعب، ما يعزز مصداقية نظام حضور الموظفين ويضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية والإدارية الرسمية.

• التأكد من تسجيل الحضور والانصراف من موقع المدرسة حصراً باستخدام نظام «حضوري»
• إشراك جميع الموظفين بمن فيهم حراس الأمن في نظام الحضور الالكتروني باستثناء الحراس المتعاقدين خارجيًا
• مساءلة الموظفين المخالفين وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة من قبل الوزارة

تسعى وزارة التعليم من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الانضباط المؤسسي ومعالجة كافة المحاولات التي تستهدف التلاعب في سجلات الحضور بشكل دقيق؛ فضلًا عن تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في متابعة جميع الكوادر التعليمية والإدارية، بما يضمن تطابق الأداء مع الأنظمة المعمول بها وينسجم مع تطور وسائل الرقابة الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى في بيئة العمل.