102 مليار دولار.. استثمارات ضخمة في العراق مع تثبيت سعر الصرف بدون تغييرات

الاستثمار في العراق وأداء الاقتصاد والعملات وأسواق النفط

يشهد الاستثمار في العراق تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الاستثمار في البلاد خلال عامين نحو 102 مليار دولار، منها نسبة 62% استثمارات أجنبية، مما يبرز العراق كسوق واعدة تجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، وهذا ما أكده وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر الاستثمار العراقي. تتنوع فرص الاستثمار بين قطاعات مختلفة في العراق، ويجذب ذلك اهتمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من بيئة استثمارية متطورة ومكانة جغرافية استراتيجية.

دور الاستثمار في العراق وتأثيره على حركة الاستيراد

تعد حركة الاستيراد في العراق مؤشراً هاماً لقياس نشاط الاقتصاد، حيث يبلغ معدل استيراد العراق السنوي حوالي 85 مليار دولار، موزعة على عدة بلدان رئيسية منها الإمارات بـ 23 مليار دولار، وتركيا بـ 16 مليار دولار، والصين بـ 18 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ 12 مليار دولار، مما يعكس توسع العلاقات الاقتصادية مع دول متعددة. الاستثمار في العراق لا يقتصر فقط على القدرات المحلية بل يتضمن تدفق السلع والخدمات، التي تلبي متطلبات السوق وتعزز من تنوع الإنتاج.

السياسات النقدية وسعر صرف الدولار في العراق وتأثيرها على الاستثمار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أنه لا توجد حالياً أي نقاشات بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق، الذي يبلغ 1320 دينارًا للدولار مقابل 1400 دينار بالسوق الموازية. وأوضح العلاق أن العراق يشهد أدنى معدلات تضخم بسبب السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبية تعمل على تحقيق توازن في سوق العملة. كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين حرية تحويل أموالهم دون قيود، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

• وجود احتياطات قوية من العملات الأجنبية يدعم استقرار السعر الرسمي
• تطبيق قوانين استثمار تسمح بحرية تحويل الأموال للمستثمرين
• السيطرة على حركة النقد تساهم في تقليل معدلات التضخم

صادرات النفط في العراق ودورها في دعم الاقتصاد والاستثمار

تواصل صادرات النفط العراقية تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن تجاوز متوسط صادرات النفط الخام في أغسطس الماضي 3.493 ملايين برميل يوميًا، أغلبها من موانئ البصرة، محققة إيرادات تجاوزت 7.16 مليارات دولار. من المتوقع زيادة حجم الصادرات خلال الشهر الحالي إلى 3.65 ملايين برميل يوميًا مع استئناف تصدير النفط من حقول كردستان بعد توقف دام أكثر من عامين، مما يعكس تحسّن الإنتاج وزيادة العائدات المالية التي تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

تجمع عوامل الاستثمار في العراق بين استقرار التمويل والنقد والسياسات المشجعة، إلى جانب زيادة صادرات النفط النموذجية التي تساهم في دعم الاقتصاد وتعزز مصداقية العراق على الساحة الاستثمارية الدولية، مما يجعل فرص الاستثمار في العراق دائمة النمو وتجذب المزيد من الشركاء المحليين والأجانب.