أزمة مستمرة.. معركة الثانوية العامة والبكالوريا تتصاعد والأزمة تتعمق

نظام البكالوريا الجديد في مصر وتصاعد أزمة الثانوية العامة

نظام البكالوريا الجديد في مصر أصبح يشغل بال جميع البيوت المصرية، خاصةً مع تزايد المشكلات المتعلقة بالاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة القديم، الأمر الذي أدى إلى أزمة تعليمية لا تقل حدة عن أزمات كبرى أخرى مثل الصراعات الدولية. واجه بعض أولياء الأمور صعوبات كبيرة بسبب محاولات بعض مديري المدارس والمسؤولين إجبار أبنائهم على نظام البكالوريا رغم رغبتهم الصريحة في البقاء على نظام الثانوية العامة التقليدي.

تحديات نظام البكالوريا الجديد ومخاوف أولياء الأمور في الثانوية العامة

رغم توقيع أولياء الأمور على إقرارات باختيار النظام المناسب لأبنائهم بين الثانوية العامة والبكالوريا، إلا أن التطبيق العملي يواجه عقبات جمة؛ فالمناهج لم تُشرح بوضوح ولم يتم تدريب المدرسين بشكل كافٍ على نظام البكالوريا، ما يثير الالتباس والخوف بين الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام البكالوريا على مصير الطالب خلال سنتين متتاليتين مع إمكانية تحسين المجموع عبر عدة محاولات، وهو ما يفرض عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم. تحاول الوزارة تعزيز نظام البكالوريا بتحديد مسارات محددة (مسار الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون)، لكنه يغلق الباب على بعض الطلاب أمام فرص دخول كليات جامعية متنوعة، ما يزيد من حدة الأزمة بين الطلاب وأولياء الأمور.

عدم وضوح معايير التنسيق وفرض النظام الجديد على الطلاب في الثانوية العامة

أحد المشاكل الكبيرة في نظام البكالوريا الجديد هو اللبس في آلية التنسيق، حيث يستخدم التنسيق الواحد لكلا النظامين رغم اختلاف مجموع كل نظام، مما يخلق تناقضات كبيرة ويثير التساؤلات حول مدى اعتراف الجامعات المصرية والدولية بنظام البكالوريا. كما تؤكد وزارة التربية والتعليم على أن نظام البكالوريا غير إجباري، وهو ما يتضح من إرسال استمارات اختيار بين النظامين لأولياء الأمور، وهذا يعني أن أي محاولة من قبل مسؤول في المدرسة لإجبار الطلبة على نظام البكالوريا تُعد مخالفة قانونية تستوجب المحاكمة وفق اللوائح الإدارية.

حقوق أولياء الأمور في مواجهة نظام البكالوريا ورسوم تحسين الثانوية العامة

من حق أولياء الأمور الذين تعرض أبناؤهم للضغط أو الظلم من قبل المدارس والمدرسين تقديم شكاوى عبر قنوات رسمية مثل موقع مجلس الوزراء ومكتب وزير التربية والتعليم، خصوصًا أن الدستور المصري يؤكد على مجانية التعليم. لكن ما يثير الجدل أن نظام البكالوريا يفرض رسوم تحسين المجموع، مما يثقل كاهل الأسر المادية في وقت تعاني فيه الظروف الاقتصادية، وهذا يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم ويعكس تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لا طاقة لهم بها.

• إجبار الطلاب على نظام البكالوريا رغم رفضهم
• عدم وضوح المناهج وقلة تدريب المدرسين
• التحسين المتعدد للمجموع يجهد الطلاب وأولياء الأمور
• تحديد مسارات تضيق فرص الطلاب الجامعية
• لبس التنسيق بين النظامين واختلاف المجموع الكلي
• المخالفة القانونية بإجبار الطلاب على نظام معين
• الإرهاق المالي بسبب رسوم تحسين الثانوية العامة

يبقى السؤال الضروري هو: هل تقدم نظام البكالوريا الجديد حلاً حقيقيًا أم أنه يزيد من تعقيد المشهد التعليمي في مصر؟ كل هذا في ظل غياب التوضيح الكامل والمعرفة الدقيقة بشأن الاعتراف الأكاديمي الواسع لنظام البكالوريا داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى الجوانب القانونية التي تحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور. في ضوء هذه المعطيات، من الضروري إعادة النظر في تطبيق النظام الجديد بشكل عادل ومدروس يراعي ظروف الطلاب وأسرهم، وذلك لضمان حق كل طالب في التعليم المناسب الذي يفتح له آفاق المستقبل دون معاناة أو إجحاف.