خفض الاستقطاعات.. البنوك السعودية تدعم أصحاب الرواتب المحدودة بقروض عقارية وتمويلية

لأول مرة منذ أكثر من عقد، أعلنت البنوك السعودية خفض نسبة الاستقطاع الشهري من الرواتب على القروض العقارية والشخصية للمواطنين الذين يقل دخلهم عن 15 ألف ريال، لتصبح 55٪ بدلاً من 65٪، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية وتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.

تأثير خفض نسبة الاستقطاع على القروض العقارية والتمويلية في السعودية

هذا التغيير يعد تحولًا كبيرًا في السياسة التمويلية للبنوك السعودية، حيث من المتوقع أن يساهم في تقليل العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويعزز من النشاط الاقتصادي عبر زيادة الاستهلاك، كما أنه يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية ولتوصيات خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية بشأن أهمية تقليل نسبة الاستقطاع على رواتب المواطنين لتحقيق استدامة مالية أفضل.

معايير تطبيق نسبة الاستقطاع الجديدة للفئات ذات الدخل المحدود في السعودية

تطبق نسبة الاستقطاع الجديدة البالغة 55٪ على جميع أنواع التمويلات سواء المدعومة من الدولة أو غير المدعومة، على أن يكون دخل المقترض أقل من 15 ألف ريال شهرياً؛ بينما يحافظ من يتجاوز دخله هذا الحد على سقف الاستقطاع القديمة البالغة 65٪، وهذا التنظيم يساعد على ضبط قدرة المقترضين على الالتزام بالسداد دون تعريضهم لمخاطر مالية، إذ تشترط البنوك تقديم إثبات دخل محدث بشكل دوري لضمان ملاءمة نسب الاستقطاع لدخل المقترض الفعلي.

التحديات والآفاق المستقبلية لتنفيذ كفاءة الاستقطاع الجديدة في السوق المصرفي السعودي

رغم الترحيب الواسع من المواطنين، فإن البنوك تواجه تحديات في إعادة هيكلة شروط القروض وتحديث سياسات الإقراض لتتناسب مع النسبة المخفضة، إلى جانب ضرورة مراجعة تقييمات الجدارة الائتمانية وتأمينات الضمان التي قد تُطلب بشكل أكبر، ويتوقع أن يتم التطبيق تدريجياً على القروض الجديدة خلال الأشهر المقبلة مع إشعارات مسبقة، في حين ستتابع الجهات الرقابية مثل البنك المركزي بدقة تأثير هذا القرار لضمان التوازن المالي وحماية استقرار القطاع المصرفي.

هذا التوجه الجديد يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من التمويل العقاري والشخصي دون أن تؤثر الاستقطاعات على قدرتهم على تغطية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مع الحفاظ على استقرار القطاع البنكي، والعمل على دعم مختلف الأفراد عبر خيارات مثل الفترات السماحية أو إعادة الجدولة عند الضرورة.