تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يقرر الاستقرار بأسعار الفائدة الخميس المقبل لتعزيز استقرار الاقتصاد

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري من المتوقع أن يستقر دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك لمنحه فرصة لاستيعاب تداعيات التخفيض الأخير وسط ضغوط تضخمية متزايدة ناجمة عن رفع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة محتملة في أسعار الوقود خلال أكتوبر، مما يصعب اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري وسط تحديات التضخم المرتقبة

مع اقتراب انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المتوقع يوم الخميس المقبل، تشير التقارير الصادرة عن وحدة البحوث المالية في شركة «اتش سي» إلى احتمال تثبيت سعر الفائدة دون تعديل، مراعية قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب التخفيض الذي طرأ بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي. وأوضحت هبة منير، محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، أن البنك يتبع سياسة حذرة في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية. كما أشارت إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار السولار والبنزين خلال أكتوبر المقبل تمثل عائقاً إضافياً أمام خفض أسعار الفائدة حالياً، ما يعكس النهج الحذر الذي يلتزم به البنك المركزي المصري للحفاظ على الاستقرار النقدي.

التطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر وتأثيرها على سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

تعكس المؤشرات الاقتصادية تحسناً بارزاً في الاقتصاد المصري يؤثر على سياسة سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، حيث شهدت البنوك المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 24% شهرياً، وما يزيد عن 3.5 أضعاف منذ بداية العام، لتصل حتى يوليو الماضي إلى 18.5 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 6% شهرياً، مما رفعها إلى 3.8 مليار دولار في يوليو مع زيادة سنوية تقدر بـ 19%، وهو ما يساهم في تعزيز ميزان المدفوعات والدعم الدولي. إلى جانب ذلك، شهد الجنيه المصري ارتفاعاً بنسبة 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 48.2 جنيه، في حين انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 284 نقطة مقارنة بـ 379 نقطة بداية العام، مشيراً إلى تحسن ثقة المستثمرين واستقرار الوضع النقدي.

أثر الأسعار النقدية الحقيقية وأدوات الدين الحكومية على سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

يستقر احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند نحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بعد زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على تفعيل سياسة نقدية متوازنة تضمن الاستقرار الاقتصادي. وأوضح تقرير «اتش سي» أن أذون الخزانة لمدة 12 شهراً قوية بعائد 25.74%، ما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يصل إلى 8.15% بعد احتساب معدل التضخم 13.7% وخصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، الأمر الذي يزيد من جاذبية أدوات الدين الحكومية لجذب السيولة الأجنبية. وعلى الرغم من تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وهبوط مؤشر مخاطر ائتمان مصر، لم تظهر هذه التغييرات تأثرًا ملموسًا في عوائد الأدوات المالية المقدمة حديثاً، مما يوضح دقة واستقرار السياسة النقدية المتبعة.

• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، وآخرها بنسبة 2% في أغسطس
• ثبات وارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة
• تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بالرغم من توقعات الضغوط التضخمية المستقبلية

تشير معظم التوقعات إلى أن سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سيستمر ثابتاً في الاجتماع القادم، لتوفير المجال الكافي لاستيعاب التأثيرات السلبية للتخفيضات السابقة بالإضافة إلى مواجهة التحديات التضخمية المتوقعة، بما يدعم ثبات السياسات النقدية التي ترمي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم على المدى المتوسط، مع متابعة دقيقة للمستجدات الداخلية والخارجية لتحديد الخطوات المستقبلية الملائمة.