الاستقرار الحالي.. أسعار الذهب في السوق المصري تتماسك دون تغيرات ملحوظة اليوم

الارتفاع المستمر في سعر الذهب وتأثير خفض الفائدة على السوق العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا قويًا ومتصاعدًا للأسبوع السادس المتوالي، مدعومًا بصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين، مما عزز احتمالية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة؛ وهذا ما جذب المزيد من الاستثمارات نحو المعدن الأصفر في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي.

تأثير بيانات التضخم وخفض الفائدة على ارتفاع سعر الذهب

ساهمت بيانات التضخم الأمريكية المتوازنة مع التوقعات في تعزيز فرضية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعًا عالميًا هامًا؛ إذ ارتفع سعر الأونصة بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، وبلغ أعلى مستوى له عند 3791 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح عند 3687 دولارًا للأونصة، وأُغلقت تعاملات الأسبوع عند 3759 دولارًا، ما يمثّل نموًا سنويًا أكثر من 43%. هذا الارتفاع يعكس بوضوح ارتباط الذهب بتطورات السياسة النقدية، خاصة في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضرورة تنويع الاستثمارات نحو الأصول الآمنة.

ارتفاع سعر الذهب في مصر مع زخم الطلب المحلي والتحولات العالمية

أثر ارتفاع سعر الذهب عالميًا على الأسعار المحلية في مصر، حيث وصل سعر عيار 24 إلى 5800 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 21 الشائع 5075 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4350 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 40600 جنيهًا، مع تسجيل أسعار الشراء والبيع مستويات قريبة من هذه الأرقام. يعكس هذا الارتفاع المستمر قوة الطلب على الذهب من المستثمرين والمواطنين المصريين، الذين يسعون لتحوط أموالهم في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالية المعقدة.

الأونصة بالدولار: 3762.71 دولار. تحديث الأسعار الأخير كان عند الساعة 5:11 مساءً.

السياسات النقدية الأمريكية والرسوم الجمركية ودورها في تعزيز الطلب على الذهب

تحركات الذهب خلال الأسبوع تأثرت بشكل مباشر بتصريحات مسؤولين الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما رئيس البنك جيروم باول، الذي أكد على أهمية الموازنة بين مخاطر التضخم المرتفع والتحديات في سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المسار نحو خفض الفائدة ليس مضمونًا بالكامل بسبب الضغوط التضخمية والحاجة لاستدامة نمو الوظائف. ومن جانب آخر، عمد الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع استمرار التيسير النقدي، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن لتراجع العوائد على الأصول الأخرى.

• أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
• تسببت هذه الإجراءات في زيادة المخاوف الاقتصادية، مما دفع المستثمرين للتحوط بالذهب.
• البيانات الأمريكية أظهرت نموًا أعلى من المتوقع في الدخل والإنفاق، لكن الحذر يحفز البنوك المركزية لتبني خطوات تدريجية في خفض الفائدة.
• توقعات بنسبة 88% لخفض الفائدة في أكتوبر، و65% لخفض إضافي في ديسمبر.
• تزايد ملحوظ في عقود شراء الذهب الآجلة بنحو 6030 عقدًا مقابل 5691 عقد بيع.

تشير هذه التطورات إلى استمرار الذهب كخيار استثماري يُلجأ إليه في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتشابكة، وجاذبيته تتنامى في ظل التوترات التجارية والمالية التي تؤثر في سياسات النقد والأسواق العالمية والمصرية على حد سواء.